في أولى اجتماعات مناقشته.. أبو العلا: قانون المسئولية الطبية مدني ولا يسجن الطبيب

أكد الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.

حماية حقوق الطبيب والمريض

وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بصفتي وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.ج. 

وأشار إلى أن في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذي يتطلب  قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى ان الخطأ المتعمد يعد جناية.

الالتزامات القانونية

وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي  فى الباب الأول، كما ان الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث ان الآوان ان توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبي.

وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، انها لجنة حكماء، ويمكنها ان تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى

وتابع، أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.