البرلمان يوافق على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز المتوسط

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدى) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لـ غاز شرق المتوسط.

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إيكم" وتكون لدي المنتدى الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمه، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاق والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

إصدار قانون المالية العامة الموح

وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى.

ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل تطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة

تنفيذ الموازنة

ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى 

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

الارتقاء بالكوادر البشرية

ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.