ننشر تفاصيل محاكمة الحافي وعبدالمقصود في قضية إهانة المحكمة الدستورية.. تأجيل المحاكمة لـ1 أكتوبر.. الجلسة عقدت بغرفة المداولة ولم تستغرق سوى دقائق معدودة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة ناصر سالم الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود، المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، والمحامى حسن صالح أحمد، في قضية إهانة الأول والثاني للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع وحضور المتهمين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، بعضوية المستشارين أسامة قنديل ووجيه الشاعر رئيسي المحكمة وسكرتارية محمد السعيد ووليد عبدالجواد.

بدأت الجلسة بغرفة المداولة ولم تستغرق سوى دقائق معدودة، طالب فيها المحاميان محمد الدماطى ومحمد طوسون الحاضران عن المتهمين بمد الأجل للاطلاع على أوراق القضية لإدخال متهم ثالث في القضية "حسن صالح " ليست له علاقة الواقعة والاطلاع على التحقيقات التكميلية التي أجريت بالنيابة وتغيب عن حضور الجلسة المتهمين بينما حضر عنهم محاموهم.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله قد أوقفت محاكمة المتهمين وأوقفت سير الدعوى لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية في القضية التي، أعد فيها قرار إحالة تكميلي، بخصوص اتهام المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر إلكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي أحتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.

وتضمن أمر الإحالة التكميلي أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بأن قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و3 دقائق صباحا، في حين أنها وردت إليه في تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.

وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود، غير أن المحكمة أمرت في شهر مارس الماضي بوقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب في توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية في محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.

وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافي) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.

وأضافت النيابة أن المحامي الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.

كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.

واتهمت النيابة الحافي أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية.

وذكرت أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا (الأسبق) وماهر البحيري (الرئيس السابق للمحكمة) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما أدعاه أمام جهات التحقيق القضائية.

و أسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.

وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.

كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية.. وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالأسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.

وتبين من التحقيقات أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح (أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الإلكتروني)، تبين أن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور (غرب الولايات المتحدة الأمريكية) بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمنى بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.