رئيس التحرير
عصام كامل

لا تغيير وأنت موجود.. موظفة سابقة في فيسبوك تحث زوكربيرج على التنحي

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

أكدت الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن أنها حثت رئيسها مارك زوكربيرج على التنحي عن قيادة عملاق التواصل الاجتماعي والسماح بالتغيير بدلًا من تخصيص الموارد لتغيير اسم الشركة.

وقالت هوجن في أول تصريحات علنية لها أمس الإثنين في برشلونة: "أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير في الشركة ما دام (مارك زوكربيرج) هو الرئيس التنفيذي".

وردَّت هوجن، مديرة المحتوى سابقًا في فيسبوك، بالإيجاب على سؤال ما إذا كان يتعين على زوكربيرج أن يستقيل من منصبه.

وأضافت الموظفة السابقة، التي سرَّبت معلومات عن الشركة "ربما تكون فرصة كي يتولى شخص آخر مقاليد الأمور.. فيسبوك ستكون أقوى في وجود شخص يركِّز على الأمان".

وكانت شركة فيسبوك، التي لديها ثلاثة مليارات مستخدِم في تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، قد غيَّرت اسمها إلى "ميتا" في الأسبوع الماضي للتركيز على بناء (ميتافيرس)، وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك.

ووصفت إعادة التسمية بأنها غير ذات معنى في ظل استمرار تجاهل المشاكل الأمنية.

وأضافت: "دائمًا ما تختار فيسبوك التوسع بدلًا إتقان العمل".

وجاء إعلان فيسبوك وسط انتقادات شديدة من المشرِّعين والمنظِّمين بشأن الممارسات التجارية للشركة لا سيما قوتها الهائلة في السوق، وقراراتها الخاصة بالخوارزميات ومراقبة الانتهاكات على خدماتها.

ومن جانبه نفى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، أن يكون عملاق التواصل الاجتماعي يروِّج للحقد والانقسامات في المجتمعات ويؤذي الأطفال ويحتاج تاليًا لجهة تنظِّم عمله، مؤكِّدًا أن الاتهامات الموجَّهة إلى الشركة بتغليب الربح المالي على السلامة هي "بكل بساطة غير صحيحة".

ودافع مؤسِّس التطبيق عن شركته في مذكرة إلى الموظفين، قائلًا: إن الادعاءات الأخيرة من قبل هوجن حول تأثيرات التطبيق على المجتمع "لا معنى لها".

وقال زوكربيرج في المذكرة الأربعاء الماضي، والتي نشرها أيضًا على صفحته العامة على فيسبوك: "أنا متأكد من أن الكثيرين منكم قد وجدوا صعوبة في قراءة التغطية الأخيرة لأنها لا تعكس الشركة التي نعرفها".

وتابع: "نحن نهتم بشدة بقضايا مثل السلامة والرفاهية والصحة العقلية.. من الصعب رؤية تغطية تشوه عملنا ودوافعنا".

كذلك، أضاف أن "الحجة القائلة بأننا نروِّج بشكل متعمد لمحتوى يجعل الناس غاضبين من أجل الربح هي حجة غير منطقية على الإطلاق".

وأوضح أن الشركة "تجني الأموال من الإعلانات، ويخبرنا المعلنون باستمرار أنهم لا يريدون عرض إعلاناتهم بجوار المحتوى الضار أو الغاضب. ولا أعرف أي شركة تقنية تعمل على تصنيع منتجات تجعل الناس غاضبين أو مكتئبين".

وكان زوكربيرج التزم الصمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بشأن هوجن والوثائق الداخلية التي قدمتها لصحيفة "وول ستريت جورنال.

 

مزاعم ضد العملاق الأزرق

وكانت السيدة التي سربت العديد من أسرار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه "من خلال عملها اكتشفت أن فيسبوك يعمل بشكل يضر الصغار، كما يؤذي الديمقراطية".

وأضافت أن الشركة تأخذ معلومات من العامة ومن الحكومات، وقد ضللت الجمهور حول العديد من المواضيع.

كما أكدت أن الشركة العملاقة التي تقدر أرباحها بالمليارات، تعمل في الظل، وغالبًا ما تغيِّر قوانين عملها، مضيفة ألا أحد خارج الشركة يدرك مدى خطورتها بالفعل كما يفعل من عمل ضمنها.، الثلاثاء أن يكون عملاق التواصل الاجتماعي يروّج للحقد والانقسامات في المجتمعات ويؤذي الأطفال ويحتاج تاليًا لجهة تنظّم عمله، مؤكّدًا أنّ الاتهامات الموجهة إليه الشركة بتغليب الربح المالي على السلامة هي ”بكل بساطة غير صحيحة“.

وقال زوكربيرج في مذكرة طويلة إلى موظفيه نشرها على صفحته في فيسبوك إنّه ”في صميم هذه الاتهامات تكمن فكرة أنّنا نغلّب الأرباح المالية على السلامة والراحة. بكل بساطة، هذا غير صحيح“.

كما رد المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرخ، على الاتهامات التي وجهتها خبيرة البيانات السابقة في الشركة بشأن تعامل الشبكة مع الأطفال والمراهقين و"تغذية" العنف.

وقال زوكربيرج في منشور على حسابه في موقعه: "لا تعكس (الاتهامات) الشركة التي نعرفها... عديد من الادعاءات لا معنى لها... نحن نهتم بشدة بقضايا السلامة والرفاهية والصحة العقلية. من الصعب رؤية التغطية الصحفية تشوه عملنا ودوافعنا".

كذلك، أضاف أن "الحجة القائلة بأننا نروج بشكل متعمد لمحتوى يجعل الناس غاضبين من أجل الربح هي حجة غير منطقية على الإطلاق".

وأوضح أن الشركة "تجني الأموال من الإعلانات، ويخبرنا المعلنون باستمرار أنهم لا يريدون عرض إعلاناتهم بجوار المحتوى الضار أو الغاضب، ولا أعرف أي شركة تقنية تعمل على تصنيع منتجات تجعل الناس غاضبين أو مكتئبين".

وكان زوكربيرج التزم الصمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بشأن هوجن والوثائق الداخلية التي قدمتها لصحيفة "وول ستريت جورنال.

الجريدة الرسمية