رئيس التحرير
عصام كامل

أكثر من 100 زعيم يتعهدون بإنهاء إزالة الغابات بحلول 2030

جانب من مؤتمر المناخ
جانب من مؤتمر المناخ "كوب 26"

أعلنت الحكومة البريطانية التي تستضيف مؤتمر المناخ "كوب 26"، أن قادة العالم سيعلنون اليوم الثلاثاء، التزامهم وقف إزالة الغابات بحلول 2030 لحماية المناخ، وهو التزام انتقده مدافعون عن البيئة.

وستتبنى هذا الإعلان المشترك أكثر من مئة دولة تضم 85% من غابات العالم، بما في ذلك الغابات الشمالية لكندا وغابات الأمازون في البرازيل والغابات الاستوائية في حوض الكونغو.

وهذه المبادرة، التي ستستفيد من تمويل عام وخاص يبلغ 19،2 مليار دولار (16،5 مليار يورو)، تُعتبر ضرورية لتحقيق هدف الحد من الاحترار المناخي عند حدود + 1.5 درجة مئوية، وفقًا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ويقول جونسون، اليوم الثلاثاء: إن هذه النظم البيئية "هي رئات كوكبنا"، بحسب مقتطفات من كلمته نشرها مكتبه، ويضيف أن الغابات "ضرورية لبقائنا على قيد الحياة".

ورغم ذلك فإنها تشهد تراجعًا بمعدل "ينذر بالخطر" يُقارَن بـ27 ملعب كرة قدم في كل دقيقة.

ويسمح هذا الالتزام "غير المسبوق" خصوصًا باستصلاح الأراضي المتدهورة ومكافحة الحرائق ودعم مجتمعات السكان الأصليين، وسيتيح "لنا الفرصة لإنهاء التاريخ الطويل لإنسانية تغزو الطبيعة"، حسب جونسون.

ومن بين الدول الموقِّعة، البرازيل وروسيا، الدولتان اللتان توجه إليهما أصابع الاتهام لناحية تسريع إزالة الغابات على أراضيهما، بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة والصين وأستراليا وفرنسا.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي تغطي بلاده غابات شاسعة: "ندعو كل البلدان إلى دعم مسارات التنمية المستدامة التي تعزز سبل عيش المجتمعات".

وفي هذه المناسبة، سيلتزم رؤساء أكثر من 30 مؤسسة مالية مثل "أفيفا" أو "أكسا" بعدم الاستثمار بعد الآن في الأنشطة المرتبطة بإزالة الغابات، وفقًا للبيان الصادر عن داونينغ ستريت.

في الوقت الحالي، يأتي نحو ربع (23%) انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من أنشطة مثل الزراعة أو الصناعة المرتبطة بالغابات.

لكن بالنسبة إلى منظمات غير حكومية مثل جرينبيس، فإن هدف 2030 بعيد جدًا في الزمن، وبالتالي يعطي الضوء الأخضر "لعقد آخر من إزالة الغابات".

وقالت كارولينا باسكوالي، رئيسة جرينبيس في البرازيل: إن "السكان الأصليين يطالبون بحماية 80% من غابات الأمازون بحلول العام 2025، وهم على حق، وهذا ما يجب القيام به".

الجريدة الرسمية