د. دينا أحمد علي تكتب: تحديات تواجه القطاع الزراعي في الدول العربية.. وهذا هو الحل

تعد الزراعة واحدة من أهم القطاعات الحيوية في أي دولة من دول العالم، ونموها يعد مؤشرًا مهمًا على تقدم الدولة وتطورها، وذلك لأنها المعنية بتأمين الطعام، والاكتفاء الغذائي الذاتي للسكان فيها، ولسنوات طويلة عانى الوطن العربي من مشاكل تراكمية تراجع معها قطاع الزراعة مهددًا القطاعات الأخرى.

فالقطاع الزراعي يواجه في معظم الدول العربية  تحديات ومشاكل مختلفة وكثيرة من أهمها:
1ـ ضعف التخطيط الإستراتيجي وتكاملية العمل بين الجهات الحكومية والمزارع والقطاع الخاص وغيرها.

2ـ عدم الاستفادة من الميزة النسبية لمناطق محددة.

3ـ المخاطرة العالية وضعف تأمين المزارعين عن أية خسائر خارجة عن الإرادة.

4ـ الرسوم والضرائب العالية على مستلزمات الإنتاج الزراعي (بذور، أسمدة، مبيدات.. إلخ).

5ـ ارتفاع تكاليف البنية التحتية الضرورية للمزارع من مياه وكهرباء ونقل.

6ـ اعتماد الطرق الزراعية التقليدية ومحدودية الطرق الزراعية الحديثة.

7ـ محدودية المصادر المائية في بعض الدول واستنزاف المياه الجوفية وتذبذب كمية الأمطار.

8ـ تفتت الملكية الزراعية وتناقصها خاصة الأراضي ذات التصنيف بالجودة العالية وزيادة الزحف العمراني.

9ـ التغير المناخي وزيادة مساحات الجفاف مما يقلل من الإنتاج الزراعي.

10ـ تداخل الإنتاج المحلي وإغراق الأسواق بالمنتجات تفوق الحاجة وعدم دعم الصادرات المحلية.

11ـ ضعف التسويق الزراعي محليًّا وعالميًّا.

12ـ ضعف التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي.

المشاكل الزراعية

وإذ نظرنا إلى معظم المشاكل الزراعية نجد أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإدارة مثل مشكلة ضعف التخطيط الإستراتيجي وتكاملية العمل بين الجهات الحكومية والمزارع والقطاع الخاص وغيرها فأغلب المشكلات ناتجة عن سوء إدارة وتواصل وتفاعل مع المزارعين.

ومن هنا تأتي أهمية الإدارة التقنية التي تهدف إلى زيادة تنافسية المنظمة أو المؤسسة، وتخفيض تكاليف الإنتاج والهدر وضبط المخزونات، ورفع جودة العمل الإداري ودعم اتخاذ القرار، ورفع مستوى التخطيط الإداري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين، واستخدام التجارة الإلكترونية والمصارف المؤتمتة.

فقد أصبحت التقنية اليوم هي الأساس في عمل كل إدارة وكل مدير، فالمعلومات هي التي تبني مستقبل المؤسسة وأوضاعها ومواقفها وعلى أساسها يتم العمل والإنتاج والتسويق والنجاح، وعلى كل مدير أن يتعرف على أحدث تقنيات المعلومات وكيفية إدخالها واستخدامها في ميدان ونطاق عمله الإداري، وأن يستعمل التقنية الحديثة لتحقيق أهداف الإدارة وبرامجها التي هي بالأساس أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مستوى معيشة وحياة الناس.

لذا نري أن الإدارة التقنية (الإلكترونية ) تتغلب على هذه المشكلات والمعوقات وهذا ما رأيناه في دراسة أجريناها حول الإدارة التقنية (الإلكترونية) للمرافق العامة وتأثيرها في تنمية المجتمع والتي أجريت على مركز بحوث الصحراء وهو أحد أهم أذرع وزارة الزراعة ومن أقدم المراكز البحثية المسئولة عن تنمية الصحراء بشتى نواحي التنمية وتقديم الدعم والإرشاد للمجتمع الصحراوي.

فكان من أهم التوصيات التي توصلنا لها بهذه الدراسة ما يلي:
أولًا: وضع خطط استراتيجية لتطبيق الإدارة التقنية (الإلكترونية) مناسبة بحيث لا تعارض السياسات والقوانين والتشريعات السائدة في المجتمع المصري لأن ذلك قد يعد أحد أهم المعوقات التي تعيق نجاح تطبيق بالإدارة التقنية (الإلكترونية).

ثانيًا: زيادة الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في مجال تقنيات المعلومات.

ثالثًا: استخدام شبكات الاتصالات الإلكترونية المتقدمة (شبكة الإنترنت /الإنترانت /الإكسترانت) مما يساعد على ذلك الوعي بمفهوم الإدارة التقنية (الإلكترونية) وأهميتها.

رابعًا: إعادة صياغة البنية التحتية لمركز بحوث الصحراء لتكون قابلة لتطبيق الإدارة التقنية (الإلكترونية) ومواكبة التطورات.

لذا نؤكد علي أن استخدام الادارة التقنية لها دورا كبيرا في حل العديد من المشكلات الزراعية وتسهيل التواصل بالمزارعين وتقديم الدعم والأرشاد وتفعيل دور المؤسسات والمراكز البحثية الزراعية المسئولة عن تقديم هذه الخدمات والتي لم يفعل دورها بالشكل المرجو منها حتى الآن نظرًا لغياب دور الإدارة التقنية الغير مفعل والذي نأمل بتفعيله قريبًا.