إحالة دعوى وقف سرقة إسرائيل للغاز المصري للمفوضين ونظرها بجلسة 8 أكتوبر
قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي التي أقامها المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى للطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز أفروديت يقع في المياه الاقتصادية لقبرص لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ونظرها بجلسة 8 أكتوبر.
وطالب حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص.
وأشار "حمزة" في طعنه الذي اختصم كلا من المعزول محمد مرسي ورئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور هشام قنديل والمهندس أسامة كمال وزير البترول السابق إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار دولار.
وطالب "الطعن" وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية وأتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل خاصة وأن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية "الإقليمية".
وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى خاصة وأن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديا على حقوق مصر من جانب إسرائيل.
