وزير البيئة الأردني: نعاني من نقص مياه حقيقي
قال معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، إن زيارة رئيس الحكومة الأردنية للعاصمة الإدارية كانت أول زيارة لوفد أردني رسمي للعاصمة الإدارية والتى كانت فى بداية الشهر الماضي، لافتا إلى أن قضية تغير المناخ تمس كافة سكان الأرض.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية " أون أى"، على هامش قمة تغير المناخ المقامة فى روما أن المستقبل سيكون أشد عقوبة، وأن دول أفريقية والشرق الأوسط ستواجه تحديات كبيرة، مؤكدا أن تغير المناخ أثر على تساقط الأمطار فى الأردن وهى تعد قضية حرجة جدا، مشيرا إلى أن الاستغلال غير الصحيح للمياه أثرا سلبا على الموارد المائية، علما بأن من أول الدول التى تعيد استغلال المياه.
مواجهة التغير المناخي
وأوضح: " الدول الصناعية الكبرى تتمل 80% من مسئوليتها عن تغير المناخ والاحتباس الحراري، ولذلك يجب على الدول الصناعية الكبرى عليها أن تلتزم بما قررته الـ 100 مليار دولار لدعم الدول النامية ومواجهة التغير المناخي"، لافتا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كلمته اليوم حدد العديد من الخطوات التى يجب تفعيلها لمواجهة الاحتباس الحراري.
دعم أردني مصري
واشار إلى أنه لأول مرة أن يتفق زعماء العالم على مواجهة الاحتباس الحراري، وندعم الدولة المصرية فى استضافة الدورة الـ 27 لقمة تغير المناخ العام المقبل، نيابة عن قارة أفريقيا".
كلمة السيسي
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” بمدينة جلاسجو.
وألقى الرئيس السيسي كلمة جاء نصها:
يسرني أن أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التي باتت تؤثر فينا جميعًا.
ولقد أكد التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الــــ "١.٥" درجة مئوية صار أمرًا حتميًّا، لا يحتمل التأخير، ولذلك سأركز حديثي اليوم على النقاط التالية:
أولًا: بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "٥٠٪" بحلول عام ٢٠٢٥، و"١٠٠٪" بحلول ٢٠٣٠.
فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو "٢٠٪" من مزيج الطاقة في مصر ونعمل على وصولها إلى "٤٢٪" بحلول عام ٢٠٣٥ بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
ولتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "٧٥٠" مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي انتهت مصر من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠" والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة "كورونا" وليست عبئًا عليها.
