وزير المالية يكشف موقف فتح اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة
نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجود نية لدى الحكومة حتى الآن لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022 من مجلس النواب، لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التي يشهدها العالم كله.
ولفت وزير المالية، إلى أنه قد صدر قرار مؤخرا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية، موضحا أن هذا القرار ينطبق على نفقات السفر والحفلات، مضيفا أن تلك البنود لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة وسيتم توجيهها للإنفاق على البنود الطارئة.
وقال معيط، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين: اللجوء لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة غير مطروح الآن وأنه سيكون فى ظل احتياجات الوزارة المختلفة.
وأضاف: "لا نية حتى هذه اللحظة لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة"، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التدخل بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا أمر يعود لمجلس الوزراء بالكامل.
ومن جانبه وجه المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالا عن مدى احتمالية لجوء وزارة المالية لمجلس النواب لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية.
كما تساءل أيضا عن إمكانية الإعلان عن حزم إجراءات حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم كله والتى ستنعكس على الاقتصاد المصرى.
ولفت المهندس أحمد سمير، إلى أن اجتماع اللجنة، بحضور وزير المالية، يأتي لمناقشة آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وموجة التضخم العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، موضحا أن فترة الإغلاق التى تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت فيما بعد فى موجة تضخمية عالية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية البترولية والغذائية.
