نائب المجلس الرئاسي الليبي يدعو لتأجيل الانتخابات في طرابلس
أطلق نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا موسى الكوني مبادرة لتأجيل الانتخابات لديسمبر بعد ما وصفه بحالة من الانسداد السياسي.
الانتخابات
وقال الكوني في نبأ عاجل بحسب قناة العربية: "من الصعب الذهاب للانتخابات في ديسمبر والتوافق غائب".
وأضاف: "مبادرتي لتأجيل الانتخابات شخصية بعد انسداد سياسي".
وكان دعا السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، في وقت سابق، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لبذل مزيد من الجهود للتوافق حول قانون الانتخابات، بعد إخفاقهما في تجاوز الخلافات خلال جولة مفاوضات التي جرت بينهما.
وقال نورلاند، في بيان، حول المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى في ليبيا، إن هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، معربا عن أمله أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر.
انتخابات شرعية
وأكد ضرورة المضي قدما في انطلاق تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها، إذا كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا.
واختتم السفير الأمريكي في ليبيا، بيانه بالقول إنه "لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة وبدلًا من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد".
ودعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المجتمع الدولي لدعم العملية الإنتخابية في ليبيا.
كما دعا الوفدان في بيان، المجتمع الدولي "لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام"، واتمام العملية الانتخابية "وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي"، بحسب رويترز.
وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.
مجلس النواب الليبي
وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.
وأصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.
