النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.
وأكدت النيابة العامة أنها ستعلن ما تؤول إليه التحقيقات في بيان لها.
وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عامل في “عز الظهر” بأحد شوارع الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة وطلب التحريات وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًّا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان" قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذي بكلمات غير مفهومة.
وبالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
