تأجيل الطعن على قرار"الأوقاف"بمنع التعامل مع الطائفة الإنجيلية لـ29 أكتوبر
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة المقامة من سمير صبرى المحامى لإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11 إبريل الجارى، بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسميًا لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة محملة من يخالف التعليمات لجلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وقال صبرى في دعواه، إن هذا المنشور يندى له الجبين، حيث إن مصر غير معتاد على مثل هذه المنشورات التي تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشين داخل الوطن سويًا منذ قديم الزمان، وأن المسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث لتحقيق أهداف المغرضين في الوقيعة بين عمودى مصر المسلمين والأقباط، وأن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطنى الواحد من مسلمين وأقباط وغير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف، وأنه يؤدى إلى زعزعة الاستقرار، وبث الفرقة، ويشكل هذا المنشور مهاترات مرفوضة تمامًا، وهى محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصرى المختلفة، وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية، وجر البلاد إلى الفوضى، وإدخالها في دوامة الفتن والعنف.
وأضاف صبرى أن ثقة الشعب المصرى ووعيه المستنير، وإدراكه الكامل لهذه المحاولات التي تبوء دائمًا بالفشل، ويسانده في ذلك قضاء مصر الشامخ الذي يؤكد في كل أحكامه بتماسك الشعب وتلاحمه كنسيج واحد في التصدى لمثل هذه الأفعال التي تحاول النيل من وحدة الوطن، إن تلك المنشورات تمثل خطرا يهدد أمن المواطنين، وزيادة الاحتقان في الشارع المصرى، ويشكل فتنة طائفية غير مقبولة، وتؤدى إلى إشعال مصر وافتعال أزمات.
