اقتصادية البرلمان تناقش اليوم دور وزارة التعاون الدولي في مواجهة تحديات كورونا

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، دور وزارة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، الأولويات الوطنية من التمويل الإنمائي ودورها في عمليات الإصلاح والتنمية في مصر، والمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية المصرية.

وتناقش اللجنة أيضا، تجربة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي: التحديات والآمال، وأهم ملامح خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة.

 وتتضمن المناقشات السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها وتشمل المناقشات المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

ويذكر أن مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك بشكل نهائى، بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة عليه فى مجموعه فى جلسته أمس.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

 وثمن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلا: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها الدولة المصرية". 

وأشار إلى أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان. 

وأكدت اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.