مطالب برلمانية بإسناد التنقيب عن الذهب للقوات المسلحة
طالب النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، إسناد منجم السكري للبحث عن الذهب لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستكون قادرة على تحقيق النجاح أفضل من أي شركة أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن.
وأكد النائب، أن القوات المسلحة التي تحمي البلد هي القادرة على أن تنجح في ملف التنقيب عن الذهب في منجم السكري.
من جهته طالب النائب خليفة رضوان، بإسناد مهام التنقيب عن الذهب للقوات المسلحة، ومنح الفرصة أمام الشركات الصغيرة للبحث والتنقيب.
وأشار النائب، إلى أن هناك العديد ممن يقومون بالتنقيب بعيدا عن أعين الرقابة، متسائلا: لماذا لا نعطيهم الفرصة للبحث والتنقيب تحت أعين الدولة بدلا من الاتفاقيات بالتكاليف الكبيرة.
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن.
وقال السلاب خلال الجلسة العامة للبرلمان: الصحراء الشرقية تمثل كنز مصر المستقبل، إذا تم استغلالها على النحو الأمثل لما تحتويه من الصخور النارية والذهب والحديد والمنجنيز.
ولفت النائب، إلى أنه نظرا للطبيعة الصخرية في الصحراء الشرقية أثناء عمليات التنقيب فإنه يحتاج دخول شركات، مشيرا إلى أن هذا ما لجأت إليه الدولة من من خلال توقيع الاتفاقيات.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مدة فترات البحث وفقا لمشروعات القوانين 3 سنوات، بحيث يلتزم المقاول بالإنفاق على البحث، بواقع عن 10 ملايين فترة البحث الأولى، و20 مليون جنيه خلال فترة الامتداد الأولى، و30 مليون جنيه مصر خلال فترة الأمتداد الثانية.
وأكد السلاب، أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، لاسيما في ظل زيادة الطلب العالمي على الذهب بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا في ظل ارتفاع أسعاره.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الذهب يعد موردا مهما لضخ النقد الأجنبي، لذا فإن تحقيق الاستخدام الأمثل لهذا الذهب سيكون له مردود إيجابي لصالح الاقتصاد الوطني.
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطي عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
