فاتورة التغير المناخي.. الكوارث الطبيعية تحصد أرواح 1.23 مليون شخص
يشكل التغير المناخي قضية العصر التي باتت تمتد آثارها للعديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة ومحطات الطاقة وخطوط أنابيب الغاز وغيرها، حتى أصبح تغير المناخ في السنوات الأخيرة بمثابة "تهديد وجودي"، حيث يقع ضرر التغيرات المناخية على مختلف دول العالم من خلال ارتفاع درجة حرارة الأرض واندلاع حرائق في الغابات وحدوث فيضانات.
تقارير الأمم المتحدة
تسبب التغيّر المناخي في مضاعفة الكوارث الطبيعية بوتيرة سريعة منذ العام 2000، وهو ما يدعو إلى تحرك المجتمع الدولي لأجل كبح المخاطر، فتشير الأرقام إلى أن الكوارث الطبيعية أودت بحياة 1.2 مليون شخص، خلال العقدين الماضيين.
وفي تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر كشف أن الفترة من العام 2000 حتى 2019 شهدت 7348 كارثة طبيعية حصدت أرواح 1.23 مليون شخص، وكلّفت 2،97 تريليون دولار.
بيانات المنتدى الاقتصادي
ووفق بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، تسبب التغير المناخي في العديد من الكوارث الطبيعية التي كبدت العالم خسائر اقتصادية قدرها 268 مليار دولار عام 2020،، في حين أن شركات التأمين لم تغطي سوى خسائر تبلغ 78 مليار دولار العام الماضي.
مفاوضات المناخ
وتميل مفاوضات المناخ السنوية إلى التركيز على ما يُمكن أن تفعله البلدان لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال خفض الانبعاثات، وهي مهمة تفيد البلدان الغنية والفقيرة على حدٍّ سواء، الا انه من الصعب تحديد مقدار الأموال المطلوبة بالضبط للتعامل مع مشكلة الدمار المناخي. وتُقدِّر إحدى الدراسات وصول الخسائر الاقتصادية إلى 580 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية العقد، ويُمكن أن يتجاوز هذا الرقم تريليون دولار بحلول العام 2040.
فاتورة التغير المناخي
كشفت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري"، أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام، لكنها انخفضت بنسبة 33 في المئة خلال عام واحد.
وذكرت الشركة، في بيان، أن المبلغ أقل أيضا من المتوسط خلال عشر سنوات الذي يتجاوز 108 مليارات دولار، لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة، موضحة أنه الفصل الأكثر كلفة منذ 2011 في هذا القطاع.
دفع فاتورة التغير المناخي
ويتطلب العمل المناخي استثمارات مالية كبيرة من قبل الحكومات والشركات، لكن التقاعس عن العمل المناخي يكلف ثمنا باهظًا، وتتمثل إحدى الخطوات الحاسمة في وفاء البلدان الصناعية بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا إلى البلدان النامية حتى تتمكن من التكيف والتحرك نحو اقتصادات أكثر اخضرارًا.
