7 آلاف جنيه.. تقود مسئولة سابقة بالتضامن للمحاكمة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة “ص. ط” مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقًا، من تهمة استخدام السيارة المملوكة لجهة عمله في الانتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مما ترتب عليه إلحاق ضرر مالي بالدولة قدر بمبلغ 7926 جنيها.
التضامن الاجتماعي
وبشأن المخالفة التي نسبت للمسئولية، أنها استخدمت السيارة خلال الفترة من 6/2/2018 حتى 12/8/2018 دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع المحالة في هذا الشأن، واستبان لها دفع المحالة لهذه المخالفة بعدم علمها بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، فضلًا عن كونها كانت تستخدم هذه السيارة في الأعمال المصلحية فقط، وأنها على استعداد لسداد أي مبالغ مالية ترتبت على استخدامها لهذه السيارة عن طريق الخطأ غير المقصود من مسئولي تشغيل السيارات بالمديرية.
استخدام السيارة محل التحقيق
ورأت المحكمة، إن المسئول عن مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستطلاع موافقتها على استخدام السيارة محل التحقيق هو رئيس قسم السيارات بمديرية التضامن الاجتماعي، ومن بعده مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية، وقد كان يتعين عليهما إعداد كتاب في هذا الشأن للعرض على المحالة بصفتها مدير المديرية آنذاك لاعتماده ومن ثم توجيهه إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
أما وأن أوراق التحقيق ومستنداته قد خلت من ثمة دليل على عرض مذكرة مكتوبة على المحالة - في هذا الشأن - من قبل مسئول تشغيل السيارات أو مدير الشئون الإدارية بالمديرية، على غرار ما قاما به في حالات مماثلة، فإنه لا يمكن – والحال كذلك – مساءلة المحالة عن عدم اتخاذها هذا الإجراء بحسبانها جهة اعتماد وليست جهة إعداد، ومن ثم تكون هذه المخالفة غير ثابتة في حق المحالة ثبوتًا يقينيًا، بما تقضي معه المحكمة ببراءتها من شبهة ارتكابها.
محكمة القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
