إحباط ترويج 120 طربة حشيش و2 كيلو لمخدر الآيس في الإسكندرية والمنوفية
سقط فى قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اثنان من العناصر الإجرامية بحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو لمخدر الآيس بالمنوفية والإسكندرية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية- المنوفية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذَين من دائرتى قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية- مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، بمديرية أمن الإسكندرية ضبط (أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية) ؛ حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول.
مديرية أمن المنوفية
كما تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4،840،000 جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
