تأجيل دعوى منع الشركات القطرية من الانتفاع بـ"قناة السويس" لـ 4 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى وقف ومنع حقوق الانتفاع أو التملك أو التأجير أو الاستثمار أو الإدارة الأجنبية أو القطرية بمنطقة قناة السويس لجلسة 4 سبتمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وقالت الدعوى التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومى والتي حملت رقم 40130 لسنة 67 قضائية، إن منطقة قناة السويس تحديدًا تمثل بعدًا استراتيجيًا للأمن القومى المصر برمته.
وأضاف مقيم الدعوى، إن الحديث الدائر بالأوساط السياسية التابعة للنخبة الحاكمة وحكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور هشام قنديل بالحديث عن محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية يهدف في النهاية إلى تعمد وصول العطاء للشركات القطرية.
وأضافت الدعوى، إن معطيات الأمن القومى المصرى والمسئولية والأمانة التي يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد تحتم أن يحصل صاحب أي نشاط استثمارى على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة على أي أعمال على الأراضى.
وشددت الدعوى على ضرورة فهم الشارع المصرى لكل ما يحدث بمصر وتحديدا لقناة السويس ولا يجوز أن يتحدث البعض طبقا للدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحرى باعتبار هذا الكلام خداع للشعب المصرى كله.
