تشريعية النواب توافق على اتفاقية لشراء الآلات للسكك الحديدية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على اتفاقيتين دوليتين سبق إحالتهما من المجلس للجنة، للتأكد من تطابقهما مع الدستور والقانون.

وجاءت الاتفاقيتين كالتالى:

الأولى: قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢.

- الثانية: قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ ٨ مليون و٥٠٠ ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات واللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص ب،،شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة ( ثقل الاتزان ) وتنميطها الموقع بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١.

وجاءت الموافقة بعد التأكد من عدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهما.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أهمية توفير السلع وإتاحتها بسعر  عادل على ان نأخذ  في الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنبا لظهور السوق السوداء.

و قال وزير التموين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، " تحديد  الأسعار ضرورة لأنه لو كانت مشوهة سيؤثر ذلك  سلبا على الأسواق، مضيفا: “نسعى ان نخرج من الازمة بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون ان يتأثر  البعد الاجتماعي”.

و قال المصيلحي: “سياستنا تستهدف التحوط ونضع نصب أعيننا عدم زيادة الدين وبالطبع نسعى الى  الإستقرار  في الموازنة العامة للدولة في  ظل  المتغيرات  الدولية وناخذ في الاعتبار ارتفاع الاسعار وتوفير السلعة بالسعر العادل”.

و فيما يتعلق بالتصدير،  أوضح الوزير ان هناك قرار بمنع تصدير الأرز  وأساس القرار هو الحفاظ على  المياه.

و تابع: "التصدير لن يكون على حساب احتياجاتنا الداخلية المحلية وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة

و قال وزير التموين: "نسعى للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة مضيفا: " نزود الانتاج ولكن لا يمكن للبلد ان  تكون محتاجة لسلعة محددة وتصدر ها و تم التفاهم مع وزارة الصناعة على ذلك".