البعثات الدبلوماسية: مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون رؤية جديدة لحياة كريمة
أشاد أعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الدولية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، مؤكدين أنه ترجمة حقيقية لاعلاء قيم حقوق الإنسان.
وأوضح مسئولو المنظمات الحقوقية التى تفقدت مركز الإصلاح والتأهيل بأنه يعكس رؤية الدولة المصرية فى إستراتيجية حقوق الإنسان وتوفير وسائل الراحة والرعاية الشاملة للنزلاء المركز وباكورة رؤية انتهاء العودة الجريمة مرة أخرى والبرامج التأهيل التى يعمل عليها خبراء ومتخصصين فى دمج السجناء مع المجتمع مرة أخرى وخلق “حياة كريمة” لهم بعد قضاء العقوبة.
من جانبه، قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية ؛ وإيمانًا بأهمية رسالة الأمن فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على إنتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الإحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب إقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.
وتتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة.. شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الإجتماعية والصحة النفسية تشمل الإهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الإنحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 لـ11298 إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام 20516 الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.
