مزايا "الإصلاح والتأهيل" بوادي النطرون.. أبرزها عقد جلسات المحاكم بالمركز
مأموريات أمنية وانتظار بالساعات والسير فى الطرقات لساعات مماثلة، أوقات يقضيها نزلاء السجون فى التنقل والمشقة طول اليوم من أجل حضور جلسات المحاكمة أمام المحاكم المختصة.
ويتكرر الأمر مع الجميع يوميا بمختلف السجون المصرية، ولكن مع تشغيل مجمع محاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطروان وفر الوقت والجهد على النزلاء فى حضور جلسة خلال دقائق معدودة بمجرد خروجه من عنبر الاحتجاز.
ولم يكن النزلاء المستفيدون فقط بل الدولة استفادت عبر توفير ملايين الجنيهات السنوية التى تصرف على البنزين لمركبات نقل السجناء إلى جلسات المحاكمات وكذلك قوات الأمن التى كانت تقوم بأعمال الحراسة والتى تكلف أموال كثيرة أيضا.
كذلك سيتم توفير رعاية صحية واجتماعية ودراسة للنزلاء وإصلاحهم ليكتسبوا فكر وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الانخراط فى المجتمع كفرصة ثانية للحياة والبعد عن الجريمة والتدريب على المهن والحرف المختلفة وكسب رزق بالحلال.
وكانت وزارة الداخلية استقبلت وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، وعدد من قيادات الهيئات القضائية للقيام بجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون.
وجاء إنشاء المركز فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو مراعاة حقوق النزلاء وتوفير سبل إصلاحهم ليكتسبوا فكر وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الإنخراط فى المجتمع كفرصة ثانية للحياة.
و لايقتصر الأمر على العقاب فقط بل يشمل التأهيل وتعلم السلوكيات الصحيحة، ويُعد المركز نموذجًا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وإنشائه جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلى لأساليب السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة التى تسهم فى إعادة إدماج النزلاء الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة وهو ما أشاد به الحضور.
وتم عرض فيلمًا تسجيليًا لاستعراض مرافق مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون، والذى روعى فى تصميمه توفير الأجواء الملائمة للنزلاء للإقامة، وأداء الشعائر الدينية ومراكز التدريب المهنية فضلًا عن الرعاية الصحية والمعيشية والتعليمية التى تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية فى كافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاء تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنسانًا سويًا متعلمًا بفكرًا يسمح له بالإنخراط فى المجتمع، فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو ما يتيح لهم فرصة ثانية للحياة.
