رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

رفع منذ قليل، مجلس النواب، جلسته العامة اليوم، وذلك بعدما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.  

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (٥٣) من قانون مكافحة الإرهاب بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير. 

وتضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية  مجلس النواب، أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله تعد خطرًا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقراراها، وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق مما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره. 

وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأنه إزاء  ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والإزدهار، فجاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثه فى هذا المجال، مستهدفا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضى الدولة،وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها. 

ونصت التعديلات على أن يستبدل بنصى المادتين(36) و(53 فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:

 مادة 36

 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

مادة 53 فقرة أولى

لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئي، أن يصدر قرارا بإتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر،وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

مادة 32 مكرر

 مع عدم  الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية  المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 وتضمنت المناقشات الموافقة على تعديل النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بشأن المادة 32 مكرر بتعديلات قانون الإرهاب  المعروضة على مجلس النواب، حيث حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على " أو بإحدى هاتين العقوبتين"، حيث  أنه لا يوجد عقوبة تخيرية فى الجناية، والعقوبات التخيرية موجودة فقط بالجنح، وهو الأرم الذى أشاد به رئيس المجلس موجها حديثه للنائب هشام هلال:"أحسنت فى هذا التعديل".

وثمن المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلا: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها الدولة المصرية". وواصل رئيس تشريعية "النواب"، أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان.