اليوم.. "اقتصادية البرلمان" تناقش الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين؛ الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق، وذلك في حضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

كما يناقش الاجتماع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

ويناقش الاجتماع أيضا، السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وتشمل المناقشات المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.

تعديل قانون العقوبات

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وافق خلال جلسته العامة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، وذلك فى مجموعه على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة مقبلة.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قال إن مشروع القانون جاء متفقا مع احكام الدستور فى مواده 59 و86 و200، كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطني الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وأضاف رئيس تشريعية النواب أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومى للوطن والذى يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة. 

وأضافت تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التي يوليها المشرع فى كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى.

استقرار كيان الدولة

وأضافت اللجنة فى تقريرها انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن فى ربوعها.

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء  فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملى حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة، فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.