البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تأمين المنشآت العامة والحيوية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.
وشهدت الجلسة خلافات بشأن مشروع القانون، بسبب مخاوف بعض الأعضاء من أن يكون بديلا لقانون الطوارئ الملغى بقرار من رئيس الجمهورية.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وإنما من يسعى لتدمير منشآت بلده.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد رفض النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمد عبد العليم داوود، مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وحذرت النائبة مها عبد الناصر، من أن هذا القانون يستهدف المواطن الطبيعي، قائلة: نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشات الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، خصوصا وأن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: اذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011، والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين والبلد كانت وقتها بتحرق بواسطة المخربين، وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشاة الحيوية.
وأوضح أن المنشآت الحيوية معروفة وسيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار وتعريف، متابعا: الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة والدولة تنفق كثيرا على المنشآت ويجب أن تحميها.
وتابع اللواء ممدوح شاهين: الإخوان كانوا يحرقوا المنشآت ويلقوا بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث، مؤكدا استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب.
و قال النائب مجدي ملك: القانون يستهدف مواجهة البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون.
جدير بالذكر أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
