غرفة التطوير العقاري: طرح قانون اتحاد المطورين العقاريين بالجلسة العامة للنواب قريبا
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري شهد بدء تعديل العديد من القوانين الخاصة به أو وضع قوانين جديدة، ومنها قانون اتحاد الشاغلين وقانون اتحاد المطورين العقاريين، وتستهدف دعم قوة السوق العقاري وتهيئة مناخ تشريعي جاذب بالسوق العقاري.
وأضاف أنه تم عقد جلسات حوارية مع بعض المطورين لتحقيق هذا التوازن في العلاقة بين المطورين والعملاء والحكومة، وهذه المناقشات تتم تحت مسمى "حوار مجتمعي" أو "جلسات استماع" وذلك لتحقيق هذا التوازن.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا طرح قانون اتحاد المطورين العقاريين على الجلسة العامة لمجلس النواب، فهو أحد القوانين التي يحتاجها السوق العقاري بشدة لتنظيم السوق بالكامل وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة من مطورين وعملاء والحكومة.
وأكد أنه كلما ظهرت التنمية وتوسع العمران تظهر تحديات في العمل لدى الشركات العقارية وبالتالي فإن قانون اتحاد المطورين يساهم في تنظيم السوق، ويقوم بتصنيف المطورين العقاريين بحيث يتمكن كل مطور من تنمية المشروع الذي يتناسب مع قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله.
قانون اتحاد الشاغلين
وأوضح أنه من بين القوانين التي يجري مناقشتها قانون اتحاد الشاغلين، فالحفاظ على القيمة الاستثمارية لأي مشروع وجاذبيته الاستثمارية هو صيانة وإدارة هذا المشروع من قبل شركة متخصصة في أعمال الصيانة لديها سجل تجاري ويتم من خلال مراقب الحسابات بمتابعة أعمال الأنفاق من وديعة الصيانة المخصصة للمشروع.
ولفت إلى أن المطور الأجنبي بحاجة لتوافر معلومات حول المدن أو المناطق التي تتطلب منتجات عقارية جديدة، وطبيعة القدرات الشرائية المتوافرة في مكان معين، وذلك ليتمكن من تحديد المنطقة التي تناسب أهدافه واستثماراته بناء على معلومات حقيقية.
مدن جديدة
وأشار إلى أن تنمية المدن الجديدة حاليا أصبح يتم في وقت قياسي مع جهود الدولة لتنمية هذه المدن بشكل أسرع واستمرار العمل والتنفيذ مهما كان حجم التحديات، ومع توجه الدولة لتنفيذ مدن جديدة فإن المطورين سيكونون متواجدين من الخطوة الأولى لوجود نماذج واضحة وناجحة في عدد من المدن الحالية.
وأكد أن الدولة أصبحت تشارك المطورين العقاريين عند وضع قوانين جديدة أو قرارات جديدة، وهناك التزام من الحكومة بالتعاون مع المطورين في وضع قوانين خاصة بالقطاع العقاري، وهناك اهتمام حاليا بوجود قاعدة بيانات وإحصاءات حول مناطق الزيادة السكانية المستقبلية والتي يتم بناء عليها تحديد وجهة المستثمر.
