أشرف رشاد يرفض حديث النائب مصطفى بكري.. تعرف على التفاصيل
أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رفضه ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل، بقوله: هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي.
جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية.
وقال أشرف رشاد: هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على "التاب" وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.
وقال أشرف رشاد: أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول.
وتابع النائب: هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، مؤكدا أن القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية.
ووجه أشرف رشاد، رسالة للنواب، قائلا: أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس قياسيا منصفا في استخدام كافة الأدوات الرقابية.
كان النائب مصطفى بكري، في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، حاول الحصول على الكلمة لإلقاء بيان عاجل، إلا أن رئيس الجلسة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض منحه الكلمة.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت الإحالات على النحو التالي:
أ.قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي)
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.
(وعددها 53 مشروعًا)
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
6) مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021.
(تحال إلى لجنة الخطة والموازنة)
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)
9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
جـ. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.
3) مشروع قـانون مقدم من النائبة إيناس عبد الحليم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.
4) مشروع قـانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.
(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير)
