اليوم.. الحكم على ١١ متهمًا بـ«خلية المرابطين 2»
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، حكمها على 11 متهمًا ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطين 2".
وقال دفاع المتهمين، عن سفر موكليه إلى دولة سوريا: "في هذه الأحيان رئيس الجمهورية وقتها "محمد مرسي" بنفسه من داخل الإستاد كان يقول "لبيكِ يا سوريا" ويدعو الشباب للذهاب إليها، ويعطي الإذن علنًا بذلك، فكيف للمتهمين أن يرفضوا؟!".
فردت المحكمة: لقد جاءت نصوص قانون العقوبات صريحة لتقول: "لكل مَن تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، قد أحالت 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم "مرابطون" الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.
جاء بأمر الإحالة، أنه حال كونهم مصري الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطين" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
إعدام عشماوي
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أنه وقر في يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكري للإخوان، الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية في أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.
وذكرت المحكمة أن القضية تداولت على مدى 121 جلسة خلال الفترة من 2015 حتى صدور الحكم استمعت فيها المحكمة للدفاع و310 شاهدي إثبات و33 شاهد نفي، وتم عرض بعض المتهمين على الأطباء وإجراء العمليات الجراحية لهم، كما تم عرض آخرين على الطب الشرعي، وتبين عدم تعرضهم للتعذيب.
تحريات الأمن الوطني
كما أشارت المحكمة إلى أنها استندت لتحريات الأمن الوطني التي جاءت متسقةً مع ماديات الدعوى وواقعات الدعوى وتحريات المباحث التي تبين جديتها، وصدر بموجبها إذن بضبط المتهمين، وجاءت متفقةً مع باقي أدلة الدعوى الأخرى بجانب شهادة شهود الإثبات التفصيلية وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى.
