إحالة دعوى"حمزة" بوقف التنقيب عن البترول داخل مصر لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة  نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي التي أقامها الدكتور ممدوح حمزة والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

ذكر حمزة في دعواه أن نظام اقتسام الإنتاج يشوبه عوار وإجحاف بحقوق الشعب المصرى وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة بأراضيه وإعطاء أغلب تلك الثروات للشريك الأجنبى.

وقال حمزة في دعواه التي حملت رقم 84 لسنة 1962 إن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة بالمليارات لمصر في مقابل أرباح ومكاسب مرتفعة للشريك الأجنبى حيث إن نظام اقتسام الإنتاج يقضى بتحمل الجانب الأجنبى مخاطر عملية البحث والتنقيب وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الإنتاج.

وأضاف حمزة أن الشركة الأجنبية تسترد كافة المبالغ التي أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية، وذلك في صورة جزء من الإنتاج دون أي عملية مراجعة من أي جهة سواء لحجم المبالغ التي تم إنفاقها أو السعر الذي تم احتسابه عند تجنب حصة الشريك الأجنبى، وأن هذا يكبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر بالمليارات بالإضافة إلى تحمله سداد ضريبة الدخل على حصته من حصيلة البترول قدرها 40.5% من صافى الربح وكذلك رسوم الإتاوات والتي تصل إلى 10% من الإنتاج نيابة عن الشركاء الأجانب.

وكشف حمزة في دعواه أن قطاع البترول سدد في عام 2010 ما قيمته 2 مليار دولار إتاوة للدولة بدلا من المستثمر الأجنبى وأنه يمكن تعديل الاتفاقيات بأسلوب مختلف مثل باقى الشركات في الدول العالمية والتي تعمل في الصين وإندونيسيا والجزائر.