أزمة جديدة لترامب.. وثائق سرية في اقتحام الكابيتول

تجددت أزمات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدما كشف ملف قضائي نُشر، السبت، تفاصيل وثائق تتعلق بالهجوم على مبنى الكونجرس، فيما يسعى ترامب إلى إخفائها.

بعد اختراقها..عودة شركة ترامب للتواصل الاجتماعي

دونالد ترامب

ورفع الملياردير والرئيس السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية من أجل الحفاظ على سرية بعض وثائق البيت الأبيض المتعلقة بهجوم أنصاره على مقر الكونجرس في 6 يناير الماضي، لعرقلة عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في دوره، حيث أثار مبدأ حق السلطة التنفيذية في مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة.

ومن بين مئات الصفحات من الوثائق التي لا يرغب في الكشف عنها هناك جدول أعمال البيت الأبيض اليومي، والذي يسرد نشاط وتصرفات الرئيس، مثل اجتماعاته أو مكالماته الهاتفية، بحسب جون لاستر، رئيس قسم الوثائق الرئاسية في الأرشيف الوطني، والوارد اسمه في الملف القضائي.

وتتضمن القائمة أيضًا وثائق العديد من مساعديه، مثل المستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني والمستشار ستيفن ميلر أو رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، وهو احد الأشخاص الذين طلب منهم ترامب تجاهل مذكرات الاستدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق.

عرقلة عمل الكونجرس

وأيدت لجنة تحقيق برلمانية أمريكية الأسبوع الماضي إطلاق إجراءات قضائية بتهمة "عرقلة عمل الكونجرس" ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب الذي يرفض المشاركة في هذه التحقيقات.

وبحسب الملف القضائي، سعى دونالد ترامب كذلك إلى إبقاء "مسودات الخطب والملاحظات والتبادلات" طي الكتمان أو "مذكرات مكتوبة بخط اليد" تتعلق بالسادس من يناير أو مذكرة حول "محاكمة محتملة" ضد عدة ولايات فاز بها جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

واقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق مبنى الكابيتول في 6 نوفمبر، لمنع مصادقة الكونجرس على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

في وقت سابق من اليوم السبت، ألقى دونالد ترامب خطابًا أمام مؤيديه على بعد بضع مئات الأمتار، قال فيه إن"الانتخابات قد سُرقت منه".

لجنة تحقيق برلمانية 

وتحاول لجنة التحقيق البرلمانية الحصول على شهادة المسؤولين الذين يمكنهم سرد ما يعرفه الرئيس السابق عن الهجوم قبل وقوعه، وماذا فعل عندما وقع الحادث.

ويشكل الإجراء الذي اتخذه ترامب للحفاظ على سرية هذه الوثائق اختبار قوة في المحاكم التي قد تلجأ إلى السلطة الدستورية للكونجرس لمراجعة إجراءات السلطة التنفيذية.