7 منظمات حقوقية تدين التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام

أعربت 7 منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الاستثنائية التي تمت تجاه عدد من القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي، والتي تضمنت اقتحام قوات الأمن لمقار هذه القنوات، وإلقاء القبض على عدد من العاملين فيها، وإيقاف بثها، بسبب قيام هذه القنوات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين والاقتتال الأهلي.

وأكدت المنظمات أن التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام أمر مدان ومرفوض، وهو استثناء على حرية التعبير، قائلة: "إلا أن إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض الآثم وفقًا للقانونين الدولي والمحلي يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيدًا عن أي تعسف أو تعميم".

وأشارت المنظمات أن محاسبة المحرض على العنف واجبة، أما إغلاق القنوات فهو بمثابة عقاب جماعي يشكل انتهاكًا لحرية الإعلام ولإحدى ركائزها الأساسية المتمثلة في ضرورة السماح بتنوع المحتوى الإعلامي.

وانتقدت المنظمات غياب الشفافية من جانب السلطات فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تزامنت مع إلقاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي بموجبه تم الإعلان عن بداية مرحلة انتقالية جديدة من المفترض أن تكرس لنظام ديمقراطي قائم على احترام الحريات العامة والتي من بينها حريتي الإعلام والصحافة.

وأكدت المنظمات وهى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز دعم لتقنية المعلومات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة احترام السلطات لمعايير حرية الإعلام المنصوص عليها في القانون الدولي، بصرف النظر عن طبيعة الظرف السياسي.