مرزوق محمد: تنوع مصادر التمويل السبيل للنهوض بالجودو المصري
أعلن مرزوق محمد المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، ملامح برنامجه الانتخابي، والذي يهدف إلى النهوض برياضة الجودو في مصر، الاهتمام بالمستوى الفني للمنتخبات في مختلف المراحل العمرية.
وأكد مرزوق، أنه لا مجال للنهوض بالجودو المصري، إلا من خلال توسيع وتنويع مصادر الدخل للاتحاد، وأن رفع المستوى الفني للمنتخبات وتطوير الهيكل الإداري للاتحاد لن يحدث بالمجان.
وأضاف، أن من أولويات برنامجه هو التمويل، وتوفير مصادر دخل للاتحاد من خلال عدد من الروافد أبرزها حث المستثمرين على وضع جزء من أموالهم في خدمة الرياضة والرياضيين.
وأشار مرزوق، إلى أنه قد اتخذ بالفعل عدد من الخطوات في هذا الاتجاه، من خلال توفير الدعم المادي للسنة الأولى من ولاية مجلسه، من أجل التعاقد مع مدير فني عالمي لتدريب المنتخب الوطني.
وتابع: "أجريت عددا من الاتفاقيات مع العديد من المستثمرين لدعم الجودو بشكل عام والأندية الممارسة للجودو بشكل خاص، وقيامهم بتوفير دعم مادي للنشاط في مقابل وضع شعاراتهم على البدل الخاصة باللاعبين".
وتقدم مرزوق محمد علي بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجودو، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.
وحدد مجلس إدارة اتحاد الجودو، يوم 2 ديسمبر المقبل، موعدا لإقامة الانتخابات بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.
وفتح مسئولو الاتحاد باب الترشح في للانتخابات، على أن يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع، بعدها تبدأ مرحلة الطعون.
ومن المنتظر أن تشهد انتخابات اتحاد الجودو منافسة قوية على جميع المقاعد.
وكان مسئولو المجلس قرروا تأجيل انتخابات الاتحاد والتي كان مقررا إقامتها يوم 30 سبتمبر الماضي، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام بتطبيق المادة رقم 7 في اللائحة المالية الموحدة.
نص المادة 7 من اللائحة المالية
وتنص المادة 7 من اللائحة المالية على أنه تلتزم إدارة الهيئة الرياضة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومرفقاته قبل توجيه الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر لدراسة النواحي الإدارية والمالية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام قانون الرياضة واللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارية المركزية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.
ويعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المختصة على ما ورد بجدول الأعمال خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها موافقة على ما ورد به من موضوعات، وتلتزم الهيئة بتعديل بنود جدول الأعمال التي لها أثر مالي وفقًا لتعقيب الجهة الإدارية المختصة وإعلان ذلك بذات الوسيلة التي تم الإعلان بها عن جدول الأعمال.
كما تنص المادة على أن لوزير الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئات الرياضية في حالة عدم تنفيذ ملاحظات الجهة الإدارية.
