مقترحات نواب البرلمان للتغلب على أزمة عجز المدرسين
عجز المدرسين بمدارسنا الحكومية أزمة تتكرر كل عام باعتراف وزير التربية والتعليم بأن لدينا عجزا فى المدرسين والفصول دون وضع حلول جذرية وهو ما حاولت وزارة التربية والتعليم التغلب عليه بفتح باب التطوع لحملة المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة لسد العجز فهل يحل ذلك الأزمة.
لا يمكن تحميل المعلم المتطوع المسئولية
ويقول الدكتور جمال السعيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن الوصول إلى حل جذري لأزمة عجز المدرسين بالمدارس يتطلب وضع استراتيجية مدروسة وواضحة وحلول تضمن تواجد المعلم بشكل مستمر وليس مؤقت عن طريق سد العجز بنظام التطوع بالحصة لحملة المؤهلات العليا الذى لا يضمن استمرار هؤلاء فى عملهم والقبول بالمقابل الضئيل للحصة خاصة وأن المتطوع لا يمكن تحميله المسئولية فى تحصيل الطلاب للعلم.
تعيين الـ 36 ألف معلم
وأكد أن العملية التعليمية تقوم على ثلاثة أركان أهمها المدرس والطلاب والمنشأة التعليمية وبالتالى المدرس المؤهل علميا ونفسيا وتربويا أمر مهم من خلال حصوله على حقوقه كاملة وبالتالى المشكلة لن تحل عن طريق التطوع وإنما فى تعيين مدرسين وحل مشكلة الـ36 ألف معلم المؤهلين للقيام بهذا الدور خاصة وأن هؤلاء نجحوا فى خوض كل الاختبارات المؤهلة وتم تدريبهم كذلك في دورات نظمتها وزارة التربية والتعليم على أعلى مستوى واستلموا أعمالهم بالفعل ومارسوا العمل بكل مهامه.
وتابع: الرئيس السيسي يضع قضية التعليم أولوية باعتبارها قضية أمن قومى، وبالتالى لابد من قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين هؤلاء المدرسين للقضاء على عجز المدرسين بالمدارس.
وقالت النائبة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة التربية والتعليم الى فتح باب التطوع لحملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة ليس تحايلا أو تهربًا من حل مشكلة تعيين الـ 36 ألف معلم، وانما هو محاولة للتغلب على عجز المدرسين.
التعليم تنتظر الاعتمادات المالية
واكدت ان لجنة التعليم بالبرلمان ناقشت طلب احاطة فى هذا الشأن وكان رد الوزارة أنها خاطبت وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين الـ 36 ألف معلم فى الموازنة العامة الجديدة وهو ما وعدت به المالية وقالت: بالتالى نسعى لإيجاد آلية لتعيين المدرسين باعتبارهم عنصر أساسى فى العملية التعليمية.
التطوع حل مؤقت
وتابعت: لا يمكن ان تقف الوزارة مكتوفة الأيدي حتى يتم توفير الاعتمادات المالية للمعلمين وبالتالى كان الاتجاه للحلول السريعة والمؤقتة بفتح التطوع لحملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة.
