نائبات البرلمان يضعن روشتة لمواجهة الزيادة السكانية
الزيادة السكانية المفرطة اصبحت خطرا يهدد كل خطوات وجهود التنمية التى تقوم بها الدولة من اجل تحسين المستوى المعيشى للمواطن وخاصة البسطاء ومحدودى الدخل إلا أن ارتفاع معدلات الإنجاب تجعل المواطن لا يشعر بأى تنمية.
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن مشكلة الزيادة السكانية أمر يشكل خطرًا على الاستقرار الاجتماعي خاصة وأن الزيادة السكانية في مصر تتخطى 2.5 مليون مواطن سنويًّا وهو معدل مرتفع للغاية فى ظل الظروف الاقتصادية التى نعيش فيها والتى تهدر كل فرص التنمية التى تحدث فى مصر ولا يشعر بها المواطن.
واضافت "لا بد من التخلص من الموروثات القديمة والعادات السيئة التى تقول العيل بيجى برزقة وضرورة العمل على تغيير ثقافة المجتمع بتكثيف الحملات التوعوية من ناحية المستوى المعيشى وصحة المرأة وضمان الحصول على الدعم خاصة وأن الدولة تبذل جهودًا جبارة لتوفير متطلبات المواطن منها مبادرة حياة كريمة التى يستفيد منها حوالى 52 مليون مواطن".
تنظيم النسل
وأشارت الى ضرورة مواجهة الزيادة السكانية في مصر والتوعية بتنظيم النسل في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها الدولة حتى يتناسب معدل النمو السكاني ومع موارد الدولة المتاحة.
واكدت النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن الزيادة السكانية تحتاج وقفة حاسمة من خلال تنسيق الجهود بين أجهزة الدولة والمواطن من أجل وضع الحلول اللازمة والقابلة للتفعيل لمواجهة مخاطرها وهذا يتطلب قصر الدعم للأسر المصرية على طفلين سواء كان الدعم تموينى أو مالى أو تعليمي أو صحى حتى يدرك المواطن خطورة عدم تنظيم النسل.
واستطردت: التوعية امر هام وضرورى فى هذه القضية من خلال رجال الدين بالمساجد والكنائس عبر الخطاب الدينى هم أهمية اختيار رجال الدين الذين يقومون بهذا الدور إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام فى القيام بحملات داعية وتوعية بالمناطق الفقيرة بالقرى والنجوع من أجل إظهار خطورة الانجاب غير المنظم.
وأوضحت أن الكثافة السكانية تلتهم ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادى، وتضغط على موارد الدولة والموازنة، وتساهم فى زيادة معدلات الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة وخلق مجتمعات عشوائية لا يقبلون على التعليم وبالتالى يهدرون فرص القضاء على معدلات الأمية المرتفعة.
وأشارت إلى أن الدولة تحتاج ثلاثة أضعاف معدل النمو الاقتصادى الحالى، وهو ما يستحيل تحقيقه فى الوقت الراهن، إذا ما استمرت معدلات الزيادة في السكان كما هى دون تراجع إلى المعدلات الطبيعية، كما ستتأثر برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية، حيث يحصل نحو 74 مليون مواطن على رغيف العيش المدعم، و64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع الغذائية بالبطاقات التموينية، فضلا عن 9 ملايين أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، فضلا عن معاش الضمان الاجتماعي.
اما الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قالت أن فشل معظم محاولات الدولة للحد من الزيادة السكانية يعود إلى ثقافة المواطن والعادات القديمة المتوارثة والتى تقول إن الأولاد عزوة وأن زواج البنت الصغيرة سترة هذه الثقافة لابد أن تتغير إلى جانب دور الإعلام الذى يجب أن يكون له دور تنويرى وتوعوى للمواطن من هذا الخطر وهو الأمر الذى يحتاج الى وضع استراتيجية وطنية واضحة بالتنسيق مع وزارات الحكومة يشارك فيها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والجمعيات الأهلية من خلال الندوات.
