برلمانية: تطبيق التأمين الصحي الشامل يقضي على المبالغة في فيزيتا الأطباء
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن تنفيذ منشور وزارة الصحة بشأن التسعيرة وإيصالات الدفع الممنوحة للمرضى "الفيزيتا" أمر ضرورى وحتمى للتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، مشيرة إلى وجود قانون من الخمسينيات تحدد فية النقابة أسعار الأطباء فى العيادات الخاصة والفيزيتا.
تحديد سعر الفيزيتا
وأضافت لـ"فيتو"، أن المواطن من حقه أن يجد ورقة بالأسعار من أجل الضرائب بعد أن لجأ البعض إلى تحديد تسعيرته وفقًا للعرض والطلب، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وسيتم التعاقد مع العيادات والمستشفيات التى تنطبق عليها الشروط التى تحددها وزارة الصحة وفقًا للجودة ومن خلال الرقم القومى الذى سيحكم كل العمليات والكشوف وبالتالى القضاء على التلاعب فى الفيزيتا.
دخل إضافى
وتابعت: "لا بد من العمل على توفير دخول أخرى للأطباء من خلال التعاقد على العمل بعيادات المستشفيات بعد انتهاء عمله لكن بآخر آخر مربح ويوفر دخلًا إضافيًّا له يمنعه من المبالغة فى أسعار الكشف خارجيًا".
مطالبة
يذكر أن النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، طالب المستشفيات والعيادات الخاصة بضرورة تنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان الخاص بالتسعيرة وإيصالات الدفع الممنوحة للمرضى، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المخالفين والمسئولين عن ارتفاع أسعار الكشف بالمستشفيات الخاصة.
وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة، أبريل الماضي، بشأن ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك بالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة الصحة عام 2018 والذي تضمن إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزًا طبيًا و1460 مستشفى خاصًّا مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها لإعلان تسعيرة «الفيزيتا» والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التي سددوها للخزينة.
وتابع النائب أن العديد من المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لم تلتزم بتنفيذ المنشور، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع إستراتيجية حقيقية وآليات رقابة فعالة على ذلك الأمر من إجل الحد من المتاجرة بأوجاع المواطن البسيط.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عددًا من طلبات الإحاطة منها طلب إحاطة حول سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
