تونس تفكك خلية لداعش في جنوب البلاد
قالت وزارة الداخلية التونسية الجمعة، إن قوات الأمن فككت خلية لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة تطاوين جنوب البلاد، الحدودية مع ليبيا، كانت تخطط لهجمات على قوات الأمن والجيش.
وقبل ست سنوات، قتل مسلح من تنظيم داعش الإرهابي 39 أجنبيًا بالرصاص على شاطئ في مدينة سوسة ما أدى إلى نزوح جماعي للسياح، وألحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد التونسي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنهم خططوا "لعمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية، في منطقة تطاوين باستعمال عبوات ناسفة".
وكشفت الداخلية التونسية عبر فيس بوك "حجز عبوة ناسفة، ومواد تُستعمل في صناعة المتفجرات ومبالغ مالية، لتمويل نشاطها".
وكان قد كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة كيف تم إنفاق هذه الأموال.
جرد شامل
وقال سعيد في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس وزراء، أمس الخميس: " لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج.. مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص (دون تسمية) مسؤوليته".
وتساءل: "أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول، التي قدمت لتونس قروضا"، مشيرا إلى أن حجم الأموال التي تقلتها تونس بلغ نحو 10 مليار دولار.
وأضاف سعيد: "لا بد من جرد وأطلب من وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال أين ذهبت"، مضيفا: "بعضها أعرف أنه ذهب خارج تونس، ولكن هذه الأموال للشعب ويجب أن تعود له".
ودعا الرئيس التونسي القضاء، إلى " الاضطلاع بدوره كاملا وعدم التردد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة".
وقبل وقت سابق قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن تونس بصدد دراسة اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد سيعلن عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وأضاف الجرندي في تصريح الأربعاء الماضي، أن "ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي وكنا يوميا باتصال مع أشقائنا وحلفائنا ورئيس الجمهورية كان واضحا وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية".
وأوضح أن رئيس الجمهورية "يجري عديد المشاورات بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق أو رسم معالم المرحلة المقبلة التي سوف تؤكد أن الدولة التونسية دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم ونحن دولة لدينا مصداقية".
وبخصوص اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي قال الجرندي: "نحن بصدد دراستها ورأينا أن عديد الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس خاصة في مسألة حقوق المرأة وبقية الحقوق..وما تمر به تونس اليوم هو تصحيح مسار لمزيد ترسيخ الديمقراطية".
