واشنطن تتهم إيران بنشر طائرات هجومية في إثيوبيا
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة من العقوبات الجديدة على إيران إثر اتهامها بنشر طائرات من طراز الدرون الهجومية في إثيوبيا.
عقوبات جديدة على إيران
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، شملت 4 أفراد ومؤسستين، بينهم شخصان على صلة بالحرس الثوري التابع لطهران، لتورطهم في نشر طائرات درون هجومية في منطقة بإثيوبيا.
وأكدت الوزارة في البيان عبر موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، حدد أعضاء في شبكة من الشركات والأفراد الذين قدموا دعما حاسما لبرامج الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.
كما صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، سعيد آجاجاني، قائد قيادة الطائرات دون طيار المنبثقة عن قوة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني.
الطائرات المسيرة
وذكر البيان أن فيلق القدس استخدم الطائرات المسيرة القاتلة ونشر استخدامها من قبل الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله وحركة حماس وكتائب حزب الله والحوثيين، وحتى في إثيوبيا، التي تهدد الأزمة المتصاعدة فيها بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات دون طيار القاتلة استُخدمت في الهجمات على الشحن الدولي وعلى قوات الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو أن الوزارة ستواصل تحميل إيران المسؤولية عن "أعمالها العنيفة وغير المسؤولة"، بحسب البيان.
وقال أدييمو إن نشر إيران للطائرات المسيرة في المنطقة يهدد السلام والاستقرار الدوليين، مضيفا: "استخدمت إيران والمقاتلون الذين ينفذون أعمالها بالوكالة، الطائرات دون طيار لمهاجمة القوات الأمريكية وشركائنا والشحن الدولي".
الجيش الإثيوبي
وكانت أعلنت قناة العربية فى نبأ عاجل، أن الجيش الإثيوبي نفذ غارة جوية جديدة على إقليم تيجراي، وسط أنباء عن سقوط قتلى بينهم أطفال.
وفي وقت سابق، كشف جيتاشو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، وقوع غارتين في إقليم تيجراي، استهدفتا أهدافا مدنية وليست عسكرية كما أعلنت الحكومة الأثيوبية.
وكتب على حسابه الرسمى "استهدف سلاح الجو التابع لأبى أحمد (رئيس وزراء أثيوبيا)، مستشفى محلى فى ماتسبري والثانية استهدفت مصنعا فى عدوى، ليس هناك أهداف عسكرية".
رفض منح إثيوبيا 500 مليون دولار
فيما أكدت صحيفة "أديس ستاندرد"، الإثيوبية عبر تويتر، أن وكالة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، وكالة حكومية أمريكية، رفضت منح إثيوبيا 500 مليون دولار، ما يعادل 53.97 مليار شلن إثيوبي، قرضًا لتمويل دخول كونسورتيوم، يضم أمريكا وبريطانيا واليابان، إلى سوق الاتصالات الإثيوبية، وطالبت الوكالة تأجيل القرض مشيرة إلى عدم اليقين بشأن الاضطرابات المستمرة في إقليم تيجراي.
وذكرت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) إنها لا تزال ترصد تصاعد الصراع المسلح في إثيوبيا، وتوازن الأمر قبل في القرن الأفريقي قبل أن تتمكن من الإفراج عن القرض.