قبل مناقشته في البرلمان.. تعرف علي أهداف قانون المالية العامة الموحد
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.
ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة
ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى
كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون العقوبات.
وتستهدف التعديلات بمشروع القانون مواجهة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يستهدف التعديل تشديد العقوبة.
وتتضمن التعديلات رفع عقوبة الغرامة ما بين 5 آلاف حتى 50 آلفًا، بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
كما اشتمل التعديل أيضا تعديل عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وكشفت اللجنة التشريعية في تقريرها أن تعديل العقوبة بزيادتها سواء في الغرامة أو الحبس، فإن الهدف منه تحقيق مزيدًا من الردع العام في مواجهة جريمة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته العامة الأحد المقبل، بتحديد موعد طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب كالتالي:
1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.
2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.
4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.
5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.
6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.
7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.
8. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.
9. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
كما يناقش المجلس، عدد من تقارير اللجان كالتالي:
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
بالإضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وتناقش الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين المقبل، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا ومن البحر الاحمر شرقا الى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
