الموافقة على 5 مشروعات اتفاقيات لشركات عالمية والهيئة العامة للبترول
وافق مجلس الوزراء على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية تقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستغلال الأمثل للموارد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضي بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية، لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.
ومن جانب آخر تحت عنوان "قطاع البترول كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى" استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التى حققها قطاع البترول المصرى خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية والمحاسب هادى فهمى امين عام الجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية.
تجربة ملهمة
وأوضح الملا أن المؤشرات التى يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التى بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيرًا إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص في إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت وبلغت 3ر6 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.
استقرار سياسي
وأكد الملا أنه مع استعادة الاستقرار السياسى والأمنى فى يونيو 2013 تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة فى عام 2016 برنامجًا شاملًا برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.
وبالفعل تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة فى البحث والاستكشاف وتوفير كافة الدعم إداريًا وماليًا وفنيًا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافى وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئرًا ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة فى الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013.
