«الصالحي» يرد على اعتزام إسرائيل قطع الكهرباء عن الضفة الغربية من الأسبوع المقبل

في أول رد على تهديدات سلطات الاحتلال الاسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في الضفة الغربية ورام الله قال الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي: هذا التعدي ليس بالجديد على حقوق الشعب الفلسطيني. 

بينيت يعلن دعم الكونغو لضم إسرائيل للاتحاد الأفريقي

كهرباء القدس

وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بحسب "سبوتنيك": "هذا ضغط على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وشركة كهرباء القدس فمنذ سنوات لا يروق لهم أن هذه الشركة قديمة جدا ومركزها وطاقمها الأساسي متواجد في مدينة القدس ولها سلطة امتياز في مناطق الضفة الغربية المختلفة، ويرغب الاحتلال بإنهاء وجودها وإبقاء شركة الكهرباء الإسرائيلية لتقوم بالعمل بدلا منها، وهذا شكل من أشكال الممارسات التعسفية التي تظهر رغبة تل أبيب بعدم إتاحة المجال أمام الشعب الفلسطيني لاستخدام أية موارد طاقة بديلة أوحتى تطوير مولدات الكهرباء التي لديه وغير ذلك".

وحول ما يمكن فعله في حال نفذت إسرائيل تهديدها، أضاف الصالحي: "هناك مساعٍ لإفشال هذا التهديد الإسرائيلي وسيكون هناك ردود فعل ذات طابع كفاحي بشكل عام من قبل الشعب الفلسطيني، لكن إلى جانب ذلك مطلوب أيضا أن يكون هناك تدخل دولي من أجل وقف ممارسات الاحتلال، المشكلة هي أن الاحتلال يمارس إجراءاته بالتقسيط والرد عليها بالتقسيط لم يعد مجديا وإنما المطلوب رد شامل عنوانه الأساسي الإنهاء الفوري للاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي بتحقيق ذلك".

بناء مستوطنات جديدة في القدس

واعتبر الصالحي أن إسرائيل ولو حققت غايتها في بناء مستوطنات جديدة في القدس والضفة الغربية، إلا أنها  ستستمر بالتهديد بقطع الكهرباء.

ورأى الصالحي أن "هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها بالعكس هي تجرأت على بعض الخطوات في ملف الاستيطان لم تجرأ عليها حكومة نتنياهو لهذا يجب كشف القناع الذي تتخفى خلفه وإظهار أن ما يحدث إحتلال بشكل كامل وليس هناك مظاهر لعملية سلام ومن هنا يجب أن تعود القضية المركزية إلى المربع الأول والتدخل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وليس من أجل ما يسمى بدء عملية سياسية أو تفاوضية مع الاحتلال، لأن إسرائيل تتخفى خلف هذا المطلب وكأن القضية مشكلة مفاوضات بينما في الواقع هي مشكلة إنهاء احتلال".

نصف مليار شيكل

وكانت أكدت إسرائيل أنها ستقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في الضفة الغربية بما في ذلك رام الله، بسبب مديونيات متراكمة لم تدفعها السلطة الفلسطينية تصل إلى نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 156.69 مليون دولار.