تفاصيل مقتل شاب بعد وصلة تعذيب داخل مصحة نفسية بعين شمس
كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة مقتل شاب داخل مصحة علاجية للإدمان، بعد اعتداء مسؤولي المصحة عليه، في عين شمس أن المتهمين اتخذوا من شقة ملك أحدهم مكانًا لاستقطاب المدمنين بدعوى علاجهم من الإدمان بمقابل مادي.
حيث تبين أنهم يقومون باحتجاز متعاطي المواد المخدرة من راغبي العلاج داخل هذا المكان، بعيدًا عن أعين رجال الشرطة، بالإضافة إلى أنه تبين أيضا أن هذا المكان لا يوجد له أي أوراق ولا تصاريح من وزارة الصحة لمزاولة المهنة.
وكشفت التحقيقات أيضا، أن المتهمين قاموا بتقييد المجني عليه وتكبيله بالحبال والاعتداء عليه بالضرب المبرح، محدثين به عدة إصابات بالغة أودت بحياته في الحال، فقام المتهمون بإبلاغ والد المجني عليه أن نجله المحتجز لديهم للعلاج من تعاطي المخدرات، تدهورت حالته الصحية ويجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن والد الشاب الضحية تفاجأ فور وصوله إلى مكان المصحة العلاجية أن نجله توفي، حيث إنه اشتبه في الوفاة بعد ملاحظته وجود سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.
مناظرة الجثة
وتبين من مناظرة الجثة وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم، وبسؤال المبلغ قرر بإيداع نجله بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة لعلاجه من الإدمان.
وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله مفاده تدهور حالته الصحية، ورغبتهم في نقله لأحد المستشفيات، وفور تقابله مع سالفي الذكر تبين له وفاة نجله، فاصطحبه للشقة سكنه وأبلغ الجهات المعنية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه حال وجود المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدث له هياج شديد، فوثقوه باستخدام حبل، بدعوى السيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، وتعرضه لحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله، وتم بإرشادهم ضبط الحبل المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء والد المجني عليه اتهمهم بالتسبب في وفاة نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
