العدل تحيل رئيس القطاع القانوني بـ العربية للأدوية للمحاكمة العاجلة

قررت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 114لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة. 

جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي وتيسير الإجراءات تزامنا مع الاحتفال بيوم القضاء بحضور السيسي

عمر مروان: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات وزارة العدل

وأكد تقرير الإتهام أن ياسر حسين كامل، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بدرجة "وكيل وزارة"، إرتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 21 و22 و23 و24، من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات. 

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال قام بإعداد وعرض مذكرة بتاريخ 5 يناير 2021، على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قبل تصرف النيابة العامة في القضية رقم 3854 لسنة 2019، مما ترتب عليه صدور القرار رقم 5 لسنة 2021، وتراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال ما انتهت اليه النيابة العامة في القضية رقم 3854 لسنة 2019، وتأخر البت في المسئوليات التأديبية قبل المتهمين بشأن عجز العهدة بالشركة. 

أقرب جلسة 

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984. 

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية. 

المستشار القانوني

جاء ذلك في مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1491 المؤرخ في 17 مايو 2021 ضد المحال في الشكوى 538 لسنة 2021 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة. 

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية لإهمالهم في عملهم.