وزير التموين يعلن زيادة أسعار الزيت على البطاقات.. ويوجه تحذير لأصحاب المخابز | فيديو

عقد اليوم الخميس، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مؤتمرا صحفيا لإعلان آخر التطورات والمستجدات بأسعار السلع التموينية وموقع إضافة المواليد والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

سعر الزيت التمويني

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ارتفاع أسعار الزيت التمويني على البطاقات، لتباع  العبوة  اللتر 25 جنيها بدلا من 21 جنيها، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيها بدلا من 18 جنيه اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تأمين استمرار الإنتاج وتوافر السلعة والرقابة على السوق.

أسباب ارتفاع الزيت

وكشف وزير التموين عن أسباب  تعديل  سعر الزيت، قائلا:  نظرا لزيادة أسعار الخامات وأسعار النقل، حيث ارتفع  طن الصويا المستورد  من 916 إلى 1430 دولار  أي ما يعادل من 14 إلى 21 ألف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي أصبح طن الخام  أغلى من سعر لتر عبوة الزيت.

ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة تمثل 40% من سوق زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن إجبار تاجر أو صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلين إما استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية ووصول السلع للمواطن أو حدوث تشوهات في السعر، وهذا لا يتم القبول به أبدا.

وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زيادة المساحة المزروعة من عباد الشمس وفول الصويا لـ 250 ألف فدان، مشيرًا إلى  أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاجية لتصبح ١٠ ٪؜ من معدل الاستهلاك، خاصة وان  مصر تستورد ما بين ٩٥ - ٩٧ ٪؜ من الزيت المدعم.

وتابع أنه تم الاجتماع مع اللجنة العليا للزيت للتأكد والاطمئنان على توافر الزيت، منوها إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور.

بطاقات التموين

وفيما يتعلق بالبطاقات، قال الوزير إن عملية تحديث البيانات وتنقية البطاقات التموينية تتم بشكل دوري ومستمر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مشيرا إلى استمرار تحديث البيانات بشكل دوري مما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة حتى يمكن الحفاظ على مخصصات الدعم وإدارتها بكفاءة وضمان وصولها الى مستحقيها، لافتا إلى أنه في حالة استقبال المواطن رسالة تفيد بإلغاء بطاقته التموينية يحق له خلال أسبوع التظلم وتقديم البيانات التى تفيد استحقاقه للدعم.

وأوضح المصيلحي أن توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي وانشاء قاعدة بيانات رقمية لادارة البطاقات التموينية وربطها ربط مباشر مع قواعد الضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات والتكافل كرامة الهدف منه حماية المواطن المصري البسيط والعمل على توفير الأمن الغذائي له وحسن إدارة الموارد.

إضافة المواليد

وحول إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية نفى المصيلحي إضافة أي مواليد حاليا مشيرا إلى أن القرار خاص بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا وتحديدًا أصحاب معاش تكافل وكرامة، ومن المقرر الربط مع وزارة التضامن الاجتماعي لإضافة جميع المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة بشكل مباشر.

بطاقة رئيس الجمهورية

وأعلن  الدكتور على مصيلحى، عن تفاصيل مشكلةً وجود بطاقة باسم رئيس الجمهورية بمحافظة المنيا موضحا أن مشكلة وجود الرقم القومي لرئيس الجمهورية قديمة وأثناء التنقية في أواخر 208 وبداية  2019 ظهر أسماء كثيرة لوزراء، وحاليا نتلافى كل هذه المشكلات من خلال سيستم زكى يعمل من خلال الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان مراجعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك، ولم يتم معاقبة صاحبة البطاقة وتم إزالة الرقم وهناك إجراء قانوني وراء متابعة المتسبب فى هذا الأمر، مؤكدا انه كان هناك عشوائيات كثيرة فى بطاقات التموين وتم التعامل معها.

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع

‏‎ولفت الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف فبراير المقبل مشيرا الى أن موسم حصاد سكر القصب سيبدأ في يناير المقبل والبنجر في فبراير المقبل مضيفا أن السكر زاد عالميا  وعملت الوزارة على استيعاب هذه الزيادة وتم طرح كيلو سكر على البطاقة التموينية بسعر 8.5 جنيه، فيما تتراوح أسعاره في السوق الحر من 10 إلى 11 جنيها.

وفيما يتعلق بالقمح، أوضح مصيلحي أن أسعار القمح بدأت في الارتفاع عالميا منذ 3 شهور مشيرا الى أنه يجرى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة على تحديد أسعار توريد القمح في الموسم المقبل قبل بدء موسم الزراعة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة العالمية الحالية لتشجيع الفلاحين وأن الاحتياطي يكفي ٥ شهور.

وحول الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن واللحوم أكد أن الاحتياطي  من الدواجن يكفي 3 أشهر ونصف الشهر، وتم تجديد التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد اللحوم لمدة عامين.

وبالنسبة للأرز قال الوزير ان  الموسم بدأ من أول أكتوبر الماضي،  ولدينا مخزون يصل الى 3 شهور من إنتاج العام الماضي.‎

سعر الخبز

وفيما يتعلق بقرار تعديل صرف الخبز محل سكن المواطن أوضح المصيلحي أن القرار جاء بعد تلقى عددا من الشكاوى تخص الصرف في بعض المناطق كالخصوص والمرج بمعدلات أعلى من البطاقات المسجلة، مشيرا إلى أننا نسعى إلى حسن إدارة مخصصات الدعم والبالغة 87 مليار جنيه وفقا لموازنة 2021/2020 منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا و51 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، مشيرا الى أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، فيما يبلغ أعداد المستفيدين من دعم الخبز 71 مليون مواطن.

وردا على سؤال بشأن بيع رغيف الخبز الحر استخراج 72% بسعر 50 قرشا للرغيف قال لا يوجد رغيف ابيض يتم بيعه بسعر أقل من 75 قرشا، وما يتم بيعه هو خبز مدعم يتم الحصول عليه من حصص المواطنين، لافتا الى أن سعر كيلو الدقيق بلغ 7 جنيهات يتم من خلاله إنتاج 12 رغيفا فالبتالي لا يوجد مبرر لبيعه بسعر أقل من التكلفة.

وفيما يتعلق باعادة تسعير الخبز، أكد المصيلحي أن سعر رغيف الخبز المدعم الحالي 5 قروش في حين أن التكلفة الحقيقية تتراوح من 59 الى 65 قرشا، بناء على نوع الوقود حيث أن السولار أعلى تكلفة من الغاز الطبيعي، ويتم حاليا استكمال الدراسات الخاصة بتعديل منظومة الخبز.

الرقابة التموينية

وحول ملف الرقابة قال المصيلحي إن الوزارة من أوائل الوزارات التي تبنت إعادة هيكلة قطاعات الرقابة لديها في كيان واحد، كما تم تطوير وحدة حماية المستهلك لتصبح جهاز مستقل لضبط الأسواق،وهناك تعاون بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بالرغم من عدم وجود قوى بشرية كافية.

وأكد أهمية المشاركة المجتمعية من كافة الجهات لتوفير مناخ داعم لجهود الرقابة محذرا  المواطنين من ترك البطاقات التموينية لدى البدالين والمخابز مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة تصل إلى غلق المخبز وسحب حصة البقال التمويني ومصادرة البطاقة التموينية،ولن يتم النظر في تظلمات تخص هذا الشأن.