الدور الغائب والضريبة علي الغش !
انتبهت الحكومة تمثلها وزارة المالية وتمثلها مصلحة الضرائب إلى اقتصاد مواز يسبح في الفضاء المصرى الإلكتروني.
نعرف أن في مصر اقتصادا رسميا، ثم نعرف أن هناك اقتصادا موازيا اسمه الاقتصاد الأسود، اقتصاد بير السلم. كيانات تجارية وتصنيعية مع نفسها والزبائن. بعيدا عن عيون الحكومة وملاحقة مأموري الضرائب.
في وقت من الأوقات سادت مقولة أن الاقتصاد السرى الموازي غالبا هو السند للاقتصاد الرسمي. كان ذلك مقبولا قبل تحرير سعر الصرف.. وتمرير حياتنا، أما اليوم فإن الحكومة قررت أمرين الأول السعي الحثيث، بلا هوادة لدمج الاقتصاد السرى العشوائي الشعبوي في الاقتصاد الرسمي من خلال أدوات الرقمنة وفرض التكنولوجيا علي مصانع وتجار بير السلم.
لم نتحدث هنا عن الجودة والمعيارية ناهيك عن الرقابة الصحية. الأمر الثاني هو ما بدأنا به وهو أن وزارة المالية صارت تفرض ضريبة علي التجارة الإلكترونية.. وضريبة علي أي إعلان يبث عبر المنصات الاجتماعية.
هذه خطوة جيدة، بالنظر إلى اعتماد المستهلكين في مصر، مثلهم مثل كل سكان العالم، علي الشراء عبر الاتصال الإلكتروني. البيع والشراء أونلاين نمط سوق فرضه الخوف من وباء كورونا. بالطبع حققت شركات البيع أونلاين مليارت الدولارات مثل أمازون وعلي بابا.. وجوميا.. وغيرها..
يستسهل المصريون الآن الشراء عبر النت.. يعرض البائع المنتج في صور رائعة.. وعند الشراء تجد سلعة ضائعة! لسنا ضد تحصيل ضريبة علي البيع الإلكتروني، لكن لابد من تنظيم هذا السوق الذي يتوحش في الغش والرداءة والتسويف.. بل هنالك منتجات أدوية تجذب إلي الإدمان والتعاطي.. والبيع: تعال علي الخاص !
هؤلاء الباعة يتمتعون بإعفاءات رهيبة.. فهم لا يدفعون ضرائب أصلا.. ولا إستهلاك كهرباء ولا مياه بأسعار تجارية، ولا عمالة إلا مندوبي شركات تسليم.. ليست لديهم دفاتر تجارية.. لا يدفعون أجور محلات..
تنظيم البيع الإلكترونى
والكارثة أن الأدوية والمنشطات تباع بلا رقيب طبي وبلا إجازة وغير مسجلة ويذهب الكذب بهم إلي حد الادعاء أن الدواء مرخص من منظمة الصحة العالمية، ومن وزارة الصحة المصرية!
التركيز السائد علي بيع المنشطات الجنسية.. وأوهام ووعود.. ويعلم الله إن كانت صحية وصحيحة أم مغشوشة. التاجر والبائع والصانع والصيدلي يدفع الضرائب، وكهرباء ومياه وعمالة وإتاوات حي.. فيهم موظفون لصوص..
لابد من تنظيم هذه السوق والسيطرة عليها، وقبل الإهتمام بتحصيل الضرائب عن هذه الأنشطة الفاسدة أو غير الفاسدة، إعرفوها وسجلوها والزموها بمعايير الجودة والسلاة والصحة.. لا تتركوا الناس في مواجهة إغراءات بيع كاذبة.. التاجر الغشاش ليس منا.. حسنا.. لكنه يأكل أموال الناس ولا يكترث..
نتنظر من وزارة المالية واتحاد الصناعات وتجار مصر التحرك لضبط الاقتصاد الفاسد المتفشي.. بلا ضابط.. يبيع الوهم ويأخذ الأموال. ومن الظلم للتجار والصيدليات وأصحاب السلع والصناعات أن يتحملوا أعباء ضخمة يتحرر منها باعة منتجات.. غالبا رديئة بل وضارة.. أو بلا فائدة!
