اختتام ورشة تعزيز قدرات مفتشي العمل للحد من الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية
اختتمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان: تعزيز قدرات مفتشي العمل على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين، وذلك وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بتجارة المخدرات والجريمة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
مراكب النجاة
وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة في الإسكندرية: إن الورشة أقيمت تحت رعاية وزارة القوى العاملة، وفى إطار متابعة تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين كافة جهات الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصرى وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الهجرة غير الشرعية
أشاد مدير المديرية خلال كلمته بجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلي أن الورشة انتهت إلى عدة محاور رئيسية تهدف إلى تفعيل دور مفتشي العمل في محاربة هذه الجرائم وأهمية الوقاية منها وآليات الإنقاذ والتوعية ضد مخاطرها.
حضر ختام الورشة هاريش فريك ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة، وخالد النفادى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ونحمده محمد حسن مدير عام الشئون الدولية والإقليمية بقطاع العلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة.
وزير القوى العاملة
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 620 عاملا.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بمصنع الشركة ببورسعيد من دون المديرين بالمستوى الوظيفي MC، تتمثل في بدل مخاطر بقيمة 1150 جنيها، ويتم منحها للعمالة الفنية دون غيرها والتي تتعامل بشكل مباشر مع الإنتاج، وبدل وجبة ومواصلات وطبيعة عمل بقيمة 3370 جنيها، فضلا عن بدل ورادى للعاملين بنظام الورادي فقط بقيمة 650 جنيها، وبدل موقع خاص بالعاملين بمخزن الرسوة بقيمة 1500 جنيه.
كما نصت الاتفاقية على أن تخصص الشركة 750 ألف جنيه للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية وغير المغطاة تأمينيا اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية، على أن تتم إدارة هذا المبلغ مشتركة بين ممثلي الإدارة وممثلين من اللجنة النقابية العامة بالشركة.
وتم الاتفاق على صرف نصف شهر من الراتب الأساسي في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى سنويا عن كل عيد وذلك لجميع العاملين باستثناء المديرين بالمستوى الوظيفي MC، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه كحد أقصى في كل عيد سنويا، فضلا عن منح العمالة الفنية الخاضعة لنظام الساعات الاضافية بدلا نقديا يعادل 48 ساعة في شهر رمضان فقط، وذلك دون الإخلال بساعات العمل الاضافية الأخرى طبقا لنظام العمل بالشركة.