الزراعة: 85% من المزارعين حصلوا على كارت الفلاح.. و165 جنيهًا سعر شيكارة الأسمدة
قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن 85% من المزارعين حصلوا علي كارت الفلاح حتى الآن.
إنهاء أزمة صرف الأسمدة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أول أمس كان هناك تعليمات مشددة بإنهاء أزمة صرف الأسمدة للمزارعين دون التقيد بكارت الفلاح.
سعر شيكارة الأسمدة
ولفت إلى أنه يتم طرح شيكارة الأسمدة للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية بسعر 165 جنيهًا وسعرها الحر يصل إلى 500 جنيه.
مبيدات الآفات بوزارة الزراعة
ومن جانب آخر طالب الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة بضرورة تكاتف جميع الشركات العاملة في السوق الزراعي للتصدي لظاهرة غش وتهريب المبيدات باعتبارها قضية رأي عام وأمن قومي.
وأكد أنها ظاهرة كارثية تضر بالاقتصاد القومي للدول لكونها تجارة غير مشروعة، وطبقًا للبيانات والإحصائيات العالمية يصل حجم هذه التجارة في العالم ما يعادل 1،6 تريليون دولار سنويًّا تمثل المبيدات المقلدة والمهربة منها نسبة 22 % من إجمالي حجم التجارة غير المشروعة.
وأوضح خلال ندوة مكافحة ظاهرة غش وتهريب المبيدات التي عقدت اليوم أن هذه الأنواع غير السليمة وغير الأمنة من المبيدات يتم تداولها في الخفاء بعيدًا عن السوق الرسمية للدول وتضر الزراعة وصحة الإنسان فضلًا عن الخسائر التي تلحق بالمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية.
معايير الجودة والمواصفات العالمية
ومن جانبه قال المهندس أحمد محمود المدير الإقليمي لشركة باير الألمانية في مصر والشرق الأوسط أن الشركة تبنت مشروع متكامل لمكافحة هذه الظاهرة والذي يهدف لإيجاد وسائل حماية للمزارعين والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات العالمية ويركز المشروع على إيجاد آلية للرقابة والسيطرة على السوق الموازية للتجارة غير المشروعة من المبيدات باعتبارها مبيدات تفتقد لأدنى درجات الأمان وأكثر ضررًا على النباتات وصحة الإنسان والبيئة.
وتابع أن المشروع المقترح يتم تنفيذه بالتعاون مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة على إيجاد جهة واحدة تحت أي مسمى (منفذ واحد أو شباك واحد) تكون له كامل الصلاحيات في إصدار موافقات الاستيرادية لجميع أنواع المبيدات والكيماويات سواء تامة الصنع أو النصف مُصنع أو الخام التي يتم تداولها أو تدخل في إنتاج المبيدات الخاصة بالزراعة وأيضا الصحة العامة والتي يعاد تعبئتها داخل مصر وأن تكون هذه الجهة ممثلة للجان والقطاعات المختلفة في 4 وزارات فهي ممثلة للجنة المبيدات بوزارة الزراعة وهيئة الدواء بوزارة الصحة ومصلحة الجمارك بوزارة المالية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وقطاع التجارة الخارجية والتمثيل التجاري بوزارة الصناعة.
توحيد الاختصاصات المتعارضة
وأوضح أنه بموجب هذا الاقتراح سيتم توحيد الاختصاصات المتعارضة والمتعددة في جهة واحدة على أن يتم تشكيل هذه الجهة بممثلين عن هذه الجهات الأربعة أو الخمسة، على أن يشمل المشروع المقترح إعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات تشمل الشركات العاملة فى القطاع الزراعي والمنتجة للمبيدات وموزعي ووكلاء الشركات العالمية إلى جانب تسجيل بيانات شركات الشحن وموانئ دول المنشأ الأصلية للتصدير ومواني الوصول فى مصر.
وأكد أنه من المقرر أن يساعد نظام الفواتير الإلكترونية الجاري تطبيقه في مصر في تنفيذ مشروع مكافحة ظاهرة الغش والتهريب ويشمل المشروع التعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفني والتقني لربط هذه الجهة المقرر توليها مسؤولية إصدار الموافقات وتتبع سير الشحنات وتداولها ومراجعة بياناتها وتراخيصها وموافقاتها ورقابتها من ميناء الوصول حتى المخازن ولدى تجار الجملة والتجزئة وحتى يد المزارع.
وأشار المدير الإقليمي لشركة باير أنه جارٍ التنسيق مع أعضاء مجلس النواب المتخصصين والمعنيين بشؤون الزراعة لعرض مشروع القانون عليهم للمشاركة فى تبنيه داخل قبة البرلمان ويتم حاليًّا التحرك مع جمعية سلامة المحاصيل «كروب لايف مصر» والشركاء الأعضاء لمخاطبة وزارة الزراعة ورئيس مجلس الوزراء بهدف مشاركة الجميع في تحمل مسؤولياتهم تجاه ظاهرة التجارة غير المشروعة في المبيدات.
