"تأثيرات تطبيق قانون ضريبة الأرباح" ورشة عمل بحزب العدل

أعلن النائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تنظم الحزب، لورشة عمل لمناقشة تأثيرات تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة المصرية، والبحث فى كيفية التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتحقيق المستهدف من الليرادات الضريبية اليوم الأربعاء ٢٧ اكتوبر بمقر حزب العدل.

قناوي وتادرس نائبان لرئيس حزب العدل والشناوي أمين عام

حزب العدل ينظم ندوة نقاشية حول أحوال المصريين بالخارج

المشاركون 

واكد فى بيان للحزب ان ورشة العمل ستتم بمشاركة عدد من المتخصصين، منهم  رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، واحمد ابو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وعوني  عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، وعلا الممدوه المستشار المالي لشركة أسطول،و محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للإدارة صناديق الاستثمار،  حسام عيد مساعد رئيس الحزب لشؤون الاقتصادية، والنائب ايمن محسب عضو مجلس النواب، والنائب اكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب.

ويدير الجلسة  محمد كمال عضو عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية.والعديد من المهتمين من أعضاء الحزب وقياداته يوم الأربعاء ٢٧ اكتوبر الساعه ٤عصرا بمقر حزب العدل الكائن فى ٤ب ش حسين حجازى المتفرع من مجلس الوزراء امام السفارة التركية.

طلب احاطة 

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الارباح الراسشمالية  على ناتج التعامل في الأوراق المالية فالبورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير ٢٠٢٢.

حجم التداول

وأكد النائب عبد المنعم إمام، في طلبه أن سوق الأوراق المالية المصري يعاني انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الخمس سنوات الماضية، فضلًا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها ٢١٨ شركة بنهاية يونيو٢٠٢٠.
 

إلغاء 

وطالب إمام بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، نظرًا لكونها مقيدًا لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.

الازدواج الضريبي

وأشار إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ إن الضرائب تخصم فعليًّا من أرباح الشركات قبل إجراء أي توزيعات، ونظرًا لكون المساهم شريكًا ومالكًا في الشركة، فإن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضا على توزيعات ارباحها، وخاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض دون خصم أي تكاليف أو مصروفات. بما يؤكد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤.