تحولت لسبوبة.. طلب إحاطة بشأن انتشار مراكز علاج الإدمان المخالفة
طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والسكان، باستمرار حملاتها لغلق جميع مراكز الإدمان المخالفة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، محذرا من خطورة مثل هذه المراكز على جميع من يترددون عليها للعلاج.
ووجه النائب طلب إحاطة لوزارة الصحة والسكان، متسائلا عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة، مستشهدا بما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان في 6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع مباحث التموين حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.
وتساءل النائب: لماذا تسمح الوزارة بوجود منشآت صحية وفي مقدمتها مراكز علاج الإدمان تعمل دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز علاج للإدمان تعمل بدون ترخيص.
ووصف النائب، عمل أي مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملًا فى التعافي، مؤكدًا أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد وهو أن هذه المراكز أصبحت "سبوبة" لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الإدمان وهم فى واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز التى ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم.
