بزعم الترويج للإرهاب.. إغلاق مسجد في "ألون" بفرنسا
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن حاكم مقاطعة سارث الواقعة في غرب فرنسا، أمر بإغلاق مسجد في بلدية ألون لمدة 6 أشهر "لتبريره الجهاد المسلح".
إغلاق مسجد بفرنسا
وعلى حسابه في "تويتر"، كتب دارمانين يقول في هذا الشأن: "بناء على طلبي، يعتزم حاكم سارث إغلاق مسجد ألون لمدة ستة أشهر. الخطب التي تقرأ في هذا المسجد تبرر بدرجة كبيرة الجهاد المسلح وفي الوقت نفسه تنمي مشاعر الكراهية نحو فرنسا".
ونقل راديو"فرانس بلو" عن حاكم مقاطعة سارث، أن التحقيق أظهر أن الأئمة الذين يخطبون في هذا المسجد أطلقوا على الفرنسيين اسم "الكفار والإسلاموفوبيون".
وأشير أيضا إلى أن أحد قادة الجمعيات التي تدير الموقع الديني أوضح لمرتادي المسجد في أكتوبر 2020 أن فرنسا أعلنت الحرب على الإسلام، وأنه من الضروري الاستعداد لمحاربة أصحاب الإسلاموفوبيا.
وكان مكتب المدعي العام في مدينة لومان الفرنسية بمديرية سارث، قد أفاد في وقت سابق، ببدء التحقيق في مسجد بلدية آلون بعد أن بادرت محافظة سارث، بأمر من وزير الداخلية الفرنسي، إجراءات لإغلاقه، على خلفية قيامه بدعاية للجهاد المسلح.
ويرتاد هذا المسجد، الذي تديره الجمعيتان المحليتان، جوست ميليو والقلم، حوالي 300 شخص.
وقبل وقت سابق كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن "الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرف".
وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو"، أشار جيرالد دارمانان إلى أن "ثلث أماكن العبادة الـ89 المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات، تمت مراقبتها منذ نوفمبر 2020"، لافتا إلى أن "الحكومة أطلقت إجراءات لإغلاق ستة منها، وأن أماكن العبادة هذه تتوزع على خمس مقاطعات فرنسية".
كما أكد دارمانان أن "الأجهزة الأمنية، وفي إطار مكافحتها "للانفصالية" الإسلامية، نفذت منذ 2017 حوالى 24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية أنه "سيطلب حل كل من دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، مشيرا إلى أن "نوى"، ومقرّها في آرييج (جنوب)، "تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسيا".
رابطة الدفاع السوداء
كما أوضح أنه سيطلب حل "رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضد عنف الشرطة نظمتها في يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتحدة في باريس، لأنها "تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري"، مضيفا: "في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن "عقد الالتزام الجمهوري" المنصوص عليه في قانون مكافحة "الانفصالية" والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية، "سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2022".
وأفاد بأنه طلب من المحافظين منع "أي تغيير لتصريح إقامة لإمام معار" من دولة أجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي صادق في 24 سبتمبر الجاري صادق على قرار الحكومة حل كل من "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة".
