طلب إحاطة بشأن فتح باب التطوع للعمل بالحصة في المدارس
تقدم حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير المالية، ووزيرة التخطيط، بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالتربية والتعليم للعمل بالحصة، وسد العجز الشديد في اعداد المدرسين بالمدارس.
وقال عبدالعزيز، ان طوابير الانتظار تحوى من القوائم قرابة الستة وثلاثون الف معلم من مسابقة عام 2014 وذلك فضلا عن وجود مائة وعشرون ألف بالعام 2019، متسائلا كيف نضع كل هؤلاء جانبا ونطلب من غيرهم التقدم ؟ وتابع:" هذا ليس اعلان وظائف بل هو استجداء للتبرع بالعمل والمجهود من وجهة نظرى".
واضاف ووفقا لطريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمي التطوع، هل يعد ذلك وسيلة للهروب من التعاقدات ام للتنصل من الحق في التعيين علاوة على خلو كل ما هو قانونى او لائحى من هذه الكلمة فلا قانون حملها ولاكادر ذكرها ولا لائحة نظمت العمل بها.
وأكد أن كل هذه الاجرءات والطرق المتبعة في التعاقدات او التعيين توحى للعيان بأن المدارس تعج باعضاء هيئة التدريس والمنظومة تذخر بالكفاءات، ولكن عذرا فهذه امنية يصعب منالها في ظل عجز شديد القى بظلاله على العملية التعليمية وحقوق الطلاب فى استقاء العلم من كوادر قادرة على بناء نشىء فالمعلم امامه قيمة وقامة.
واضاف:" ولكن في الحقيقة القيمة والقامة اهدرت حقوقها وتبعثرت امالها وطموحاتها، فنحن نتحدث عن مائة وستة وخمسين الف معلم مع إيقاف التنفيذ في اهدار لما تملكه مصرنا الحبيبة من موارد بشرية ضخمة عير مستغلة ومهدرة بقرارات ان حملت الصواب فهى ظالمة وان حملت الخطأ فلا بد من تصويبها.
و واصل حديثه: " هنا سؤال يطرح نفسه بما تم توفيره لتغذية الطلاب التي نرى انها قرار صائب تمام الصواب ولكن عند توفير الأداة والمحرك الرئيسى للعملية التعليمة وهو المعلم فهل توفير غذاء البطون أولى ام غذاء العقول.
وأختتم " عبدالعزيز " طلب الاحاطة قائلا:" ما مصير الستة وثلاثون الف معلم الذين هم في قوائم الانتظار من 2014 وما موقف الوزارة منهم وهو نفس الأمر بالنسبة الي المائة وعشرون الف الاخرين ما مصيرهم ولماذا لايتم التعاقد معهم وفقا لكادر المعلمين الخاص عن طريق السادة المحافظين كل حسب حاجته وأيضا خطة الوزارة لسد العجز في المعلمين "
وشدد علي احالة الطلب وبصفة عاجلة للجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.
