محام: إلغاء الطوارئ يعني وصولنا للاستقرار الأمني
قال ميشيل حليم المحامي: إن إلغاء مد حالة الطوارئ لا تعني إلغاء القانون ذاته إنما هو فقط إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها مد حالة الطوارئ إنما جائز للقيادة السياسية وفقا للدستور أن تعلن حالة الطوارئ لظروف أمنية أو صحية.
وأضاف "حليم" في تصريحات خاصة لــ “فيتو” أن قرار إلغاء إعلان الطوارئ يعني اننا وصلنا لحالة من الاستقرار الأمني ونصر على الحروب الداخلية قبل الخارجية التي مرت بها البلاد في ظروف عصيبة وينعكس وراء ذلك القرار رواج اقتصادي وقد يكون ذات تأثير فعال على البورصة المصرية والسياحة بالبلاد.
الطوارئ استثناء من الأصل
وتابع "حليم": حالة الطوارئ هي استثناء من الأصل تفرضها الحكومات لحماية ظرف امني او صحي تمر به البلاد ويستتبع إلغاء حالة الطوارئ الغاء الرقابة على الرسائل والصحف والنشر وعودة العمل بقانون الإجراءات الجنائية وإلغاء دور الحاكم العسكري في التصديق على الأحكام والعودة لطرق الطعن الذي رسمها القانون ومن تاريخه تحال جرائم البلطجة والغش والتموين والمباني وجرائم التظاهر والتجمهر والتعدي على حرمة أماكن العبادة والتعدي علي الأراضي الزراعية إلى محكمة الجنح العادية.
وأردف الخبير القانوني، يحق الطعن عليها بالمعارضة والاستئناف كما تحال جرائم الإرهاب وحيازة واحراز الاسلحة النارية الى محكمة الجنايات وللمتهم حق الطعن بالنقض كمثل باقي الجرائم المنظورة امام محكمه الجنايات والجنح العادية ولكن يستمر عمل محكمة الطوارئ في الجنح والجنايات التي آحيلت قبل قرار الغاء حالة الطوارئ ويستمر عمل الحاكم العسكري للتصديق علي احكام الجنايات والجنح التيآحيلت اليه من قبل ويكون قرار الحاكم العسكري بالتصديق او الالغاء او تخفيف العقوبات او تشديد وذلك طبقآ لنص المادة ١٩ من ١٦٢لسنة ١٩٥٨.
وأشار إلى أنه تم فرض ذلك القانون منذ حالة الحرب بالعدوان الثلاثي علي مصر ثم تم الغاء حالة الطواري وعودة العمل بها من بعد مقتل الرئيس السادات.
